رأى النائب السابق إميل لحود أن "ضغط الإنفجار الهائل ما زال مستمراً، ولكنه انتقل من أحياء ومنازل أهالي بيروت إلى مصيرهم السياسي والأمني والاقتصادي،
وكأنه لا يكفي التفجير الذي حصل فجاء من يريد أن يفجر ما تبقى من أمل في قلوب اللبنانيين".
وقال لحود في بيان: "بعد أن قُدمت الحكومة، التي لم تنجح في مهمتها، كذبيحة من قبل زعماء الطوائف، هناك من يريد أن يعيدنا إلى مرحلة ما قبل 17 تشرين وكأننا نسينا من أوصلنا إلى مشهد الإنهيار الذي دفع بالناس حينها إلى التظاهر".
ولفت إلى أن "دعم المجتمع الدولي لا يجمّل هذه المجموعة التي تستعد للعودة إلى الحكومة، فثقتنا بالمجتمع الدولي معدومة، خصوصاً أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة من كان في السلطة وأدى إهماله وموافقته على استقبال هذه المواد المتفجرة إلى كارثة كبرى، لا مكافأته بإعادته إلى الحكم".
وأضاف: "إذا كان هناك من حمّل مسؤولية كبرى لحكومة استمرت أشهراً، فالحري أن نحمل مسؤولية أكبر بكثير لمن شارك في الحكومات المتعاقبة، خصوصاً منذ العام 2013، وكانت النتيجة وصول البلد الى القعر على أكثر من صعيد وإهمال أوصل الى هذا الانفجار".
وأشار الى أن "ما حصل في المرفأ يعيدنا أيضا بالذاكرة الى باخرة لطف الله 2 التي وصلت الى لبنان وكانت مدججة بالسلاح ووجهتها سوريا لتستخدم من قبل المنظمات الإرهابية، فهل من الصدفة أن تعود وتختفي الكمية الأكبر من هذه المواد التي انفجرت في المرفأ؟".
وختم لحود بيانه بالقول: "لم يحاسب حينها المسؤول عن هذه الشحنة، وقد يتكرر الأمر نفسه مع انفجار نيترات الأمونيوم، فتغيب المسؤوليات تحت عباءة التسويات التي ستعيد الى الحكم من حكم على البلد ومواطنيه بالإعدام، إما فقراً أو تهجيراً أو قلقاً على المصير أو تفجيرا بالأمونيوم".
