المساعدات عبر مؤسسات المجتمع المدني، موضوع يشغل الرأي العام وتحديداً عقب انفجار المرفأ حيث سارعت العديد من الدول للإعلان عن تقديم المساعدات للمتضررين عبر المجتمع المدني، تحت ذريعة عدم الثقة بأجهزة الدولة،
والأخطر في الموضوع هو الإنتقائية في اختيار المواطنين بحسب انتمائهم السياسي وفق ما أوضح لإذاعة النور الكاتب والباحث السياسي علي مراد، لافتا إلى أن المعلومات الميدانية تفيد بأن الفرنسيين والاميركيين يقومون بتوزيع مبالغ نقدية مالية بالدولار الاميركي على المواطنين في عملية انتقائية للعائلات بحيث يتم حجب الدعم عن العوائل المؤيدة لـ"التيار الوطني الحر"، بينما يتم التوزيع بشكل اكبر على العوائل المؤيدة لحزب "القوات".
ما يحصل في لبنان خطير وفق توصيف المراقبين لأن هناك غياباً لرقابة الدولة على ما يدخل إلى العاصمة، ويؤكد مراد أن هناك دوراً أميركياً فرنسياً في عملية توزيع حصص مالية على المواطنين في بيروت، الى جانب دور لأجهزة مخابرات عربية بدعم اشخاص وعائلات وجمعيات تدور في فلك سياساتها بحث تسعى لتقوية دورها على حساب آخرين.
الدول العربية والأجنبية تهدف بحسب مراد من خلال دعم المجتمع المدني إلى تهميش دور الدولة والقول إن هذه المؤسسات هي المؤهلة للحلول مكان الدولة، مضيفا: "الخطير ان هذا الامر يأتي بشكل موازٍ مع مطالب لجهات غربية بان يكون هناك دور كبير لما يسمى بالمجتمع المدني في الفترة القادمة على الصعيد السياسي واجبار الحكومة المستقيلة او القوى السياسية في مجلس النواب على اشراك المجتمع المدني في صياغة الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية او المرحلة القادمة وهذا امر خطير" .
الخشية مما يجري على الساحة الداخلية هو العمل على أن يتفوق دور مؤسسات المجتمع المدني على الدولة بمؤسساتها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أجندات تبغي الدول المشارِكة فيه تحقيقها على حساب أوجاع الناس وبغية الاستثمار السياسي.
