بيان رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري وبغض النظر عما تضمنه من شروط وتعقيدات لناحية تولي حقيبة وزارة المال، إلا أنه أعاد تحريك الملف الحكومي، ولكن دون تحقيق أي تقدّم، لا بل فتح الباب أمام بعض السجالات التي بقيت ضمن إطار البيانات.
فقد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّه وإزاء المواقف والبيانات، وما جرى تداوله إعلامياً بشأن تشكيل الحكومة، وحرصاً على المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة، من إخصّائيين مستقلّين للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان من ازماته المعقدة، وبما انّ البيانات والمواقف المختلفة والمتباينة في بعض الأحيان قد تحجب المسار الدستوري الذي يجب اتبّاعه حتما للوصول الى تشكيل الحكومة،
يهم مكتب الاعلام تأكيد مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي، مع التذكير بأنّ الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على انّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وانّ الرئيس المكلّف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او اختزال او تطاول على صلاحيات دستورية. وختم بيان المكتب الإعلامي بالتشديد على ان رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وباصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلّف.
وكان الرئيس المكلف مصطفى اديب أكد في بيان له حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحاتٍ إقتصاديّة وماليّة ونقديّة وافقتْ عليها جميع الاطراف. وأشار أديب إلى انه آل على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، تحسساً منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن اجل الوصول الى تقديم تشكيلة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لالامهم اليومية.
أديب أكد مجدداً التزامَه الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الإختصاص واصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأنّ من شأن ذلك ان يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق، متمنياً مجدداً على الجميع التعاون لمصلحة لبنان وابنائه وتلقف فرصة انقاذ الوطن.
