من خارج المألوف والأطر القانونية والدستورية تجري عمليةُ تأليفِ الحكومة، مخالِفةً كلّ الأعراف التي اعتُمِدَت منذ العام 2005، في محاولةٍ لخرق القواعد والمسلمات في لبنان،

ومن ضمنها استشارة الكتل النيابية وإقصاء الطوائف عن تسمية وزرائها وحصر عملية التأليف بما يُسمّى نادي رؤوساء الحكومات السابقين، الذين يريدون الاستئثار بقرار الرئيس المكلف. فكيف يمكن قراءة ذلك في المنظور السياسي؟

 الكاتب والمحلل السياسي وفيق قانصو يقول لإذاعة النور إن لبنان محكوم بالتوافق بسبب تعقيداته السياسية والمذهبية والطائفية، معتبراً أن للأعراف سلبياتها غير أن فرادة الوضع في لبنان تفرض اللجوء إليها، لتجنب الوقوع في المآزق، لا سيما في ما يخص تشكيل الحكومات وتسمية الوزراء.

ويشير  قانصو إلى أن نادي رؤوساء الحكومات السابقين ادعى أنه يحارب عرفاً غير دستوري بإرساء عرف خطير جداً يتمثل بتسيمة أربعة أشخاص رئيساً للحكومة، معتبراً أن لبنان كان أمام محاولة إنقلابية.

هي أعرافٌ جديدةٌ اراد البعضُ تكريسَها على غيرِ وجهٍ قانوني او وطني أو حتى منطقي، فالاستئثارُ والتفردُ في عملية التأليف، والاستحكامُ في اتخاذ قرارات الحكومة، مستجداتٌ لا تمتُّ الى الشراكةِ الوطنية بصلة، انما هو سياسةٌ تأخذُ لبنانَ الى أتونِ المجهول، على اعتبار أن إقصاءَ أيِّ مكوِّنٍ سياسي هو احتكار للقرارات الحكومية، وإفقادٌ للميثاقية الوطنية.