تطرق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إلى التحديات التي يواجهُها لبنان في المرحلة الراهنة بالنسبة إلى وباء "كورونا"،

وزير الصحة دعا إلى مشاركةٍ مسؤولة من المستشفيات الخاصة: نسبة إصابات "كورونا" تقرّب لبنان من المشاهد الأوروبية

 مشيراً خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، صباح اليوم، إلى "أن ما جنّب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي، وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية ما مكّن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء".

كلام الوزير حسن جاء في حضور رئيس اللجنة الدكتور وليد عمار ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن ورئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري ورئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الدكتور بيار أبي حنا والدكتورة وفاء جريج ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة الدكتورة رشا حمرا ومديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد.

كما شارك عن بعد ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي ورئيسة الفريق التقني في المنظمة الدكتورة اليسار راضي والأطباء الإختصاصيون عبد الرحمن البزري وجوزف رشكيدي وندى ملحم.

الوزير حسن أعلن أن التحديات تتمثل بالتالي:
- أولاً: إن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ مئة وعشرين (120) على كل مئة ألف نسمة أسبوعيا وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.

- ثانياُ: إن نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت واحد فاصل اثنين في المئة (1.2%). ويجب عدم الإستخفاف بهذه النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن يفوق عمرهم ستين عاما إثنين فاصل خمسة في المئة (2.5%)، ولمن يفوق عمرهم سبعين عاما ثلاثة فاصل اثنين في المئة 3.2%)).

- ثالثاُ: إن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة، فإذا كان يمكن تفهم العجز السابق عن اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين نظرا للمشاكل الإقتصادية والتضخم المالي، فالذرائع والأسباب التي تحول دون تطبيق الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن. والمطلوب من البلديات التي تعترض على إقفالها باعتبار أن نسب الإصابات فيها منخفضة أن تتجاوب مع قرار الإقفال، لأن وزارة الصحة العامة تعتبر أن هذه المناطق تحتاج كغيرها وبغض النظر عن تسجيل إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي يتيح تحديد الواقع وتسجيل مدى التفشي من خلال معطيات ميدانية.

- رابعاً: إن وزارة الصحة العامة ستعمل في خلال هذين الأسبوعين على رفع الجهوزية التي كانت تتمثل قبل وقوع انفجار بيروت في تأمين ثلاثمائة سرير عناية فائقة. وقد أثر الإنفجار سلبا على بلوغ هذا الهدف. وما يحصل الآن أن غالبية المستشفيات الخاصة لا تنخرط في المساعدة على تحقيق الهدف بل تعترض على استقبال مرضى كورونا، وذلك رغم الإتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام مع النقابة والجهات الضامنة وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم يزد أي مستشفى خاص من عدد أسرة العناية الفائقة.

إن الوزارة معنية بالمواكبة الصحية واللوجستية ولكن ثمة مسؤولية على المستشفيات الخاصة كشريك للبدء باستقبال المرضى، خصوصا أن هذه المرحلة تحتم تحديد المسؤوليات".

- خامساً: من واجب الهيئات الصحية التطوعية كالصليب الأحمر والهيئة الصحية واللجان الطبية الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة لناحية عدم رفض أي نداء إستغاثة بل نقل المريض إلى أقرب مستشفى وإسعافه في الطوارئ ليتم لاحقا نقله إلى مستشفى متخصص وفقًا لحالة المريض.

- سادساً: على مراكز الحجر وبطلب رسمي ومباشر من لجنة الكوارث أن تتعامل مع الواقع بجدية أكبر لأن الحد من الإنتشار يعني إلزام المصابين بالحجر، بعدما كان عدم التزام عدد كبير من الوافدين إلى لبنان بالحجر المنزلي سببا من أسباب تفشي الفيروس".

وأشار الوزير حسن إلى أن "متابعة مراكز الحجر ليست وظيفة وزارة الصحة العامة بل وظيفة لجنة الكوارث في ظل قانون التعبئة العامة وقانون الطوارئ".

وأكد الوزير حسن "أن وزارة الصحة العامة تقوم بواجبها على أكمل وجه سواء من ناحية الترصد والتتبع وتسجيل الإصابات، حيث قام خمسة وستون (65) فريقا ميدانيا لوجستيا بزيارة ثلاثة عشر قضاء وتنفيذ حوالى أحد عشر ألف فحص توزعت بين ثلاثة آلاف فحص PCR وثمانية آلاف فحص سريع (Rapid tests) إضافة إلى الإستمرار في مواكبة الحالات المسجلة في كل المناطق اللبنانية.

وأضاف:  "بعد خمسة أيام من كل إقفال تم الإلتزام به، كان رقم الإصابات يتراجع وهذا ما يتم التعويل عليه حاليا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات ولجنة الكوارث وكل القطاعات الصحية والطبية الرسمية والخاصة والأهلية لكي نحول دون أن يشرب مجتمعنا الكأس المر".

وردا على سؤال عن مدى جهوزية المستشفيات الحكومية، أوضح الوزير حسن أن "هناك خمسة عشر مستشفى حكوميا يستقبل مرضى كورونا من أصل ثلاثة وثلاثين مستشفى، في حين أن خمسة عشر مستشفى خاصا يستقبل هؤلاء المرضى من أصل مئة وثلاثين، وهذا يشكل خللا وتهربا من المسؤولية".

وأمل في أن "تعمد المستشفيات الخاصة إلى تجهيز أقسام خاصة بكورونا وتبليغ وزارة الصحة العامة بعدد أسرة العناية الفائقة التي تم إعدادها لهذا الغرض". وقال:" إن تحويل المستشفيات الحكومية إلى مراكز خاصة بكورونا هو أمر قائم، وتتمثل المشكلة ليس بتوفير أسرة عادية، بل بتوفير أسرة عناية فائقة وهذا الأمر متاح بشكل أكثر سرعة في المستشفيات الخاصة القادرة على تأمين التجهيزات الخاصة واللازمة لذلك".

وتابع الوزير حسن:" ليس لدينا ترف الوقت والمطلوب مشاركة مسؤولة من قبل كل المستشفيات لنجدة المواطن اللبناني".

وعمّا إذا كان العائق مادياً فقط أمام المستشفيات الخاصة، أجاب الوزير حسن: "إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى نقابة المستشفيات التي تجاوبت وزارة الصحة العامة مع مطالبها وتأمل تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه معها، حيث زادت الوزارة تعرفة البدلات الواقية في مقابل زيادة المستشفيات عدد أسرة العناية الفائقة".

وأشار حسن إلى أن "وزارة الصحة العامة وافقت على طلبات تقدمت بها مستشفيات خاصة للحصول من خلال الجيش اللبناني على جزء من المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان، فكيف تمتنع هذه المستشفيات في المقابل عن الإنخراط في المواجهة في وقت أن المطلوب المبادرة المسؤولة من قبل إداراتها؟".

وفي الختام، أمل وزير الصحة العامة من بعض السياسيين والمرجعيات الروحية والحزبية "عدم الإعتراض على تحويل بعض المستشفيات الحكومية إلى مراكز علاج كورونا"، وتمنى الترفع عن "الحسابات الضيقة التي لا مكان لها في هذه المرحلة".