حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبدئياً موعد الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل، موعدٌ جاء دون الاتفاق على الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة،
ولكن التجربة التي مرّ بها لبنان أثناء عملية تكليف مصطفى أديب ومن ثم محاولة التأليف لم تكن مشجعة، حيث حاول ما سُمّي بنادي رؤساء الحكومات السابقين تكريس أعراف في عملية التكليف والتأليف، لذا فإن المطلوب اليوم عدم تجاوز الدستور في التكليف وفي مهلة التأليف.
هذا ما يؤكده لإذاعة النور الصحافي داوود رمال، لافتاً إلى أن الشرط الأول المطلوب اليوم هو الالتزام بمنطوق الدستور، حيث صادر رؤساء الحكومات السابقون التسمية عقب تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة ولحقت بهم الكتل النيابية، وهذه سقطة لمدن يدّعي الحفاظ على الطائف والدفاع عن دستور الطائف، لأن ما حصل يشكّل تجاوزاً فاضحاً لنصّ الدستور.
ويوضح رمال أنه ليس هناك مهلة محدّدة في الدستور للتأليف بعد التكليف، لكن إذا كانت المدّة المحدّدة لإعداد البيان الوزاري بعد التأليف لا تتجاوز مدة العشرين إلى ثلاثين يوماً، فإن عملية التأليف يجب أيضاً أن لا تتجاوز هذه المهلة.
لم تنجح تجربة حكومة التكنوقراط، ولبنان منذ اتفاق الطائف لم تُشكّل فيه إلا حكومات وفاق وطني، بحسب ما يلفت إليه رمال، وهذه الحكومات ستستمر إلى حين تطبيق كامل بنود الطائف، وتحديداً إعداد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، حينها يمكن بالإمكان الحديث عن حكومة أقليّة أو حكومة أكثرية.
الحلّ اليوم يكمن من وجهة نظر الصحافي رمال بتشكيل حكومة سياسية، يُقال عنها حكومة تكنو سياسية، لأن لبنان وصل إلى مرحلةٍ من الانهيار لا تخّوله الرهان على خيارات غير مجرّبة، و"لتتحمل القوى السياسية التي تتحكم بلبنان منذ التسعينيات إلى اليوم، والتي أوصلته إلى الهاوية، مسؤولية انتشاله"، يضيف رمال.
هي شروط واضحة تحتاجها عملية التكليف والتأليف حتى تنتج حكومة، أولها تسمية الكتل النيابية للرئيس المكلف، ثم التفاوض من قبل الأخير مع هذه الكتل لتشكيل حكومة سياسية تنهض بالبلاد وتخرجها من الأزمة التي ترزح تحتها.
