إلى فقدان السلع وارتفاع أسعارها، تبرز اليوم قضية وجود مواد منتهية الصلاحية في الأسواق اللبنانية، التي تشهد فلتاناً زاد من قلق المواطن الغارق أصلاً في بحر أزمات أفقدته الثقة بدولته،
التي يبدو أنها استقالت من مسؤولياتها. فلماذا هذا التخبط؟ وما هي الأسباب؟
في معرض الإجابة، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو إن ارتفاع سعر صرف الدولار اقترن بتكديس التجار للمواد الاستهلاكية بهدف تأمين أرباح أكبر والحفاظ على قدرتهم التجارية، كما أن الحديث عن رفع الدعم دفع باتجاه مزيدٍ من التخزين وإخفاء كميات كبيرة من هذه المواد، التي وصل القليل منها فقط إلى المستهلكين.
ويؤكد برو أنه برغم ما وصلنا إليه، ما زالت هناك حلول واقعية تتمثل باعتماد سياسة الدعم المباشر للفئات المحتاجة وفق آلياتٍ محددة تتطلب رقابة بسيطة عبر تعاون البلديات لتحديد العائلات المحتاجة ومشاركة الجيش لتنفيذ عملية التوزيع.
وإلى حين اعتماد الحلول المنطقية، سيبقى المواطن أسير جشع التجار وغياب المسؤولية.
