مرحلةُ إغلاقٍ عام جديدة ستدخلها البلاد لمدة أسبوعين كمرحلةٍ أولية، تبدأ اعتباراً من فجر السبت المقبل في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى الثلاثين منه،
هذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي كانت مخصصة لمناقشة موضوع انتشار وباء "كورونا" وقد عملية أعلن الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر المقررات، حيث قال: " قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، وأضاف: " يُطلب من الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه".
رئيس الجمهورية كان شدد على ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها، مشيراً إلى أن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ، لكنه شدد على أن الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وادراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من الإقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.
وشدد الرئيس عون على أن الوقاية هي الدواء الأول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء "كورونا" لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال.
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كانت له كلمة عقب الاجتماع، قال فيها: " أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم. كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات، وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكّنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنّا وفّرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات. إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة.أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية".
ولأن لبنان يعيش في ظل حكومة تصريف أعمال، فإن توصية المجلس الأعلى للدفاع تحتاج فقط إلى قرارٍ استثنائي لأن مجلس الوزراء لا يستطيع عقد جلسة لاتخاذ القرار النهائي.
