أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، إلى ان بطء الإصلاحات الاقتصادية سببه الطبقة السياسية، مؤكداً أن هذا البطء يعني الموت بالنسبة للمواطنين.
ولفت وزني في حوار مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إلى أن عملية التدقيق المالي في مصرف لبنان قد بدأت منذ نحو شهر، موضحا أن "شركة التدقيق "ألفاريز" و"مارسال" أرسلت قائمة بنحو 100 سؤال، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أرسل بالفعل 42 في المئة من الأجوبة".
وأوضح وزني أن المعلومات الأخرى محمية بموجب قانون السرية المصرفية، مضيفاً "قبل أسبوع، كانت شركة ألفاريز هنا لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ العمل، واتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق المالي".
وأشار وزني إلى أنه "خلال هذه الأشهر الثلاثة ستحاول الحكومة معرفة كيفية قدرتها على توفير المستندات اللازمة لشركة ألفاريز، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم مشروع قانون يعدل قانون السرية المصرفية، أو مشروع قانون يسمح لشركة ألفاريز بشكل استثنائي الوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".
وشدد على أن شركة "ألفاريز" و"مارسال" لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة، مضيفا انه :"المهم جدًا معرفة مكان ودائع اللبنانيين ومعرفة الخسائر الحقيقية سواء على مستوى البنك المركزي أو قطاع البنوك لمعرفة كيفية توزيعها"..
