سلّطت عملية الفرار الجماعي لعدد كبيرٍ من السجناء من سجن بعبدا الضوء مجدداً على واقع السجون في لبنان وأوضاعها،
ما بات يحتّم التحرك سريعاً لمعالجة هذه المسألة عبر إجراءات عاجلة، وفق ما يؤكد لإذاعة النور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، لافتاً إلى أن حال السجون في لبنان مزرية وكارثية إلى أقصى حدّ ولا تراعي أدنى الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما في ظل الاكتظاط وغياب التخطيط الصحيح والتنفيذ المحكم لتطوير أوضاع السجون.
ويؤكد الموسوي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ووضع خطة طوارئ سريعة وتشكيل لجنة أزمة تضمّ ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ووزارة العدل وقوى الأمن الداخلي والجهات الإنسانية المعنية لمعالجة الأزمة.
وعن الإنجازات على الصعيد التشريعي في هذا المجال، يلفت الموسوي إلى النصوص التشريعية التي تسمح للقضاة بتخفيف الاكتظاط في السجون وبالحدّ من التعاطي مع أحكامهم وفق استنسابية سلبية، أي بإمكانهم الاستنساب إيجاباً عبر إخلاء السبيل لا عبر التوقيف، مضيفاً: "عملنا على إنجاز اقتراحات قوانين عدّة تتعلق بالعفو العام، ونطالب بالعفو الخاص وإطلاق الموقوفين وبإخلاءات سبيل من خلال إجراءات إدارية تمنعهم من مغادرة لبنان عبر حجز جوازات سفرهم بانتظار إجراء المحاكمات".
ويلفت الموسوي إلى أن تأخير المعالجات في قضية السجون سيزيد الأمور تعقيداً وتفاقماً.
