أزمة اجتماعية جديدة أطلت على قضاء الهرمل، تمثلت بشح مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى تحكم السوق السوداء بسعرها أضعاف السعر الرسمي إن وجدت.

الأزمة الجديدة تشبه من حيث الأسباب أزمة شح البنزين قبل أشهر ، مع فارق ، وهو اختلاف حاجة المستهلك لكلا المادتين.

ويؤكد الأهالي لإذاعة النور أن هذه الأزمة بدأت منذ فترة، حيث فقدت مادة الغاز من الأسواق، وارتغع سعرها إلى حوالي الـ45 ألف ليرة لبنانية لقارورة الغاز زنة العشرة كيلوغرامات، وللغاية عقد في مبنى اتحاد بلديات الهرمل اجتماع حضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، رئيس اتحاد بلديات ورؤساء بلديات ورئيس رابطة مخاتير القضاء، وبعد نقاش مستفيض بالأزمة تم الإتفاق على مجموعة من الإجراءات.

النائب إيهاب حمادة حمل مسؤولية شح مادة الغاز لأجهزة الدولة المعنية، مطالباً إياها بتفعيل العمل الرقابي على محطات الغاز بشكل مباشر ليعمد على تسليم هذه المادة لكي تمنع من الاحتكار والتهريب ورفع الأسعار.

وأعلن حمادة عن التواصل مع الشركات المسلمة للغاز لقضاء الهرمل، وأبدوا استعدادهم لزيادة نسبة معينة نتيجة حاجة المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية، ولكن كان التأكيد منهم على أن تمارس أجهزة الدولة المعنية من خلال آليات الرقابة عملها.

حمادة ناشد مصلحة حماية المستهلك ووزير الاقتصاد والجمارك والأجهزة المعنية ان تقوم بوضع آليات حثيثة ودائمة لمراقبة هذه المادة، لأنه تحت حجج كثيرة منها التهريب تمنع المادة من دخول قضاء الهرمل، فماذا يستطيع المواطن اللبناني ان يفعل ولمن يلجأ؟ هل مسؤولية المواطن منع التهريب إن كان فعلا هو السبب الحقيقي بفقدان الغاز؟.

أضاف حمادة: منعنا من هذه المواد لأننا منطقة حدودية، فهذه كارثة لا يتحمل مسؤوليتها المواطن في هذه البقعة الجغرافية من لبنان ، بل هي مسؤولية الدولة وأجهزتها ، التي عليها ان تؤمن لمواطنيها كل المواد.

وختم حمادة بالقول بأننا وجهنا الرسائل وأجرينا الإتصالات بشركات التوزيع وموعودون ان نخرج خلال يومين من هذه الأزمة ، لنعيد بعد شهرين تقييم الآلية التي وضعناها ، لكن كل شي معلق على عمل لجان الرقابة المعنية في الدولة لمراقبة المحطات والحفاظ على حقوق المستهلك.