حثّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على الإسراع بتشكيل الحكومة للانطلاق بعجلة الاصلاح الحقيقية، واعادة اطلاق الحياة في البلد اقتصادياً مالياً واجتماعياً.
ولفت خليل، في تصريح له من المجلس النيابي على هامش الجلسة التشريعية في الاونيسكو، الى ان "المجلس النيابي تحمّل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والامر الآخر والاهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد فيما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لأحد ان يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الامر دون المسّ بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه اثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لانجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ وعمل المجلس النيابي."
ولفت الى انه "تمّ البحث بتخفيض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن من خلال اعتماد أدوية الجنيريك وعدم احتكار الموضوع من قبل البعض، كما كان يحصل في الفترة السابقة مما يرتب اعباء اضافية على المواطنين".
