على الرغم من الوضع الاقتصادي والنقدي الدقيق والصعب، لم تنجح الهيئة العامة للمجلس النيابي في استكمال البت بجدول أعمالها الحافل بالمشاريع واقتراحات القوانين جلها معجل مكرر.
الجلسة التشريعية الأخيرة لهذا العام خلصت إلى إقرار ثلاثة عشر مشروع واقتراح قانون مع الإشارة إلى ارتباط عددٍ منها باقتراحات أخرى جرى دمجها في صيغٍ معدلة، لعل أبرزها الاقتراح الرامي إلى تمديد سريان الأحكام الناشئة عن التعثر في سداد القروض والمقدم من النائب علي فياض، والاقتراح الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية من رسوم السير السنوية ولكن وفق تدرجٍ في الإعفاء حسب سنة صناعة السيارة وعدد أحصنتها، وجرى استثناء الأرقام المميزة.
فياض تحدث عن موضوع القروض قائلاً : " اقتراح القانون الذي تقدمت به يقضي بتصفير القروض الصناعية والزراعية والسياحية ، اي قروض المؤسسات المنتجة والقطاعات المنتجة في هذا البلد ، الهيئة العامة لم توافق معي على مبدأ العجلة انما احيل الى اللجان ، الاقتراح الذي تقدمت به لا يحمل المالية العامة اي تبعة "
وكان البارز في الجلسة إقرار اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقاً للقرار الصادر عن مجلس النواب رداً على رسالة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدقيق الجنائي والاقتراح هو دمجٌ لاقتراحات أربع مقدمة من مختلف الكتل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري لفت إلى أن المجلس لا يحق له إصدار قانون كردٍ على رسالة الرئيس عون، معتبراً أن المجلس مدعو للوصول إلى موقف يؤكد من خلاله احترامه للقرار الذي اتخذه.
النائب حسن فضل الله عبّر عن رأيه في الموضوع موضحاً ان : " هذا الاقتراح يسقط الذرائع التي استخدمت من أجل التلطي بالسرية المصرفية لمنع هذا التدقيق الجنائي ، طبعاً في حساب المصرف المركزي وفي حساب كل ادارات الدولة لكن من دون أن تكون هناك أي محاولة لربط الأمور ببعضها البعض"
كذلك كان موقفٌ للنائب علي حسن خليل قال فيه : " حسم المجلس النيابي اليوم بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد في ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي "
مجلس النواب صدّق أيضاً قانون اعتماد الادوية الجنريك، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي يوضح : "يجب ان نضمن في الاقتراح كتيب يتضمن اسماء ادوية الجنريك، والتزام الاطباء الوصفة الطبية".
أما النائب عناية عزالدين فقد أضهرت اعتراضاً على الموضوع مؤكدة وجوب إقرار الاقتراح مع الضوابط التي وضعها قانون الدواء.
مجلس النواب أحال إلى اللجان اقتراح النائب جبران باسيل الرامي إلى استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17 10 2019 ، واقتراح القانون الرامي إلى حصر الدعم بالأدوية المستوردة الأرخص سعراً مع الاقتراحات المشابهة إضافة إلى خطة ترشيد الدعم التي وصلت من الحكومة، كما جرت إحالة اقتراح تخفيف الاكتظاظ من السجون في ظل جائحة كورونا إلى اللجان أيضاً.
