ما لبثت أزمة الطالب اللبناني المغترب أن أخذت طريقها إلى الحلّ، حتى حطّت أزمة أخرى على رأس الطالب المقيم،
فقانون الدولار الطالبي الذي أقرّ مؤخراً ربما عالج مشكلة تحويل الأموال الى طلاب الخارج، إلا أن هناك جامعات اختلقت موضوع دولرة أقساطها في لبنان، ما سبب مشكلة جديدة، شرعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى طرح حلول لها، عبر تقديمها مشروع قانون في مجلس النواب.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أوضح في حديث لإذاع النور أن القانون قُدّم بصيغة قانون معجل مكرّر وضعته هيئة المجلس النيابي على جدول أعمال الجلسة الماضية، موضحاً أنّه يحظّر على الجامعات والمعاهد التعليميّة الخاصّة العاملة على الأراضي اللبنانيّة إستيفاء بدل الأقساط بغير العملة الوطنيّة.
وأشار حمادة إلى أن أهميّة الإقتراح تكمن في أن من يخالفه يصبح عرضة لعقوبة السجن من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، موضحاً أنّ القانون يُمكّن الطالب وصاحب العلاقة من الإمساك بمستند قانوني للذهاب إلى القضاء الذي يجب أن يكون الحكم الفاصل.
وعن الجامعات التي تبرر قرارها هذا بالظرف الاقتصادي، لفت حمادة إلى أن ثمة جامعات في لبنان راكمت ثروات طائلة، دون أن تراعي طلابها خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية خلال العامين المنصرمين.
مع غلبة الوضع الاقتصادي الصعب وتعنت مصرف لبنان، يتنقل الطالب اللبناني ما بين مطرقة الخارج وسندان الداخل، بانتظار قوانين تحفظ له حقوقه وتنقذه من فكّي الدولار.
