لفت تجمع العلماء المسلمين، في بيان،

تجمع العلماء طالب الرئيس المكلف بإعلان تشكيلة حكومية تعتمد معايير موحدة او الاعتذار وحض القوى السياسية على تسهيل مهمته

الى انه "كان من المفترض أن تكون للبنانيين حكومة قبل الأعياد، ولكن إنعدام حس المسؤولية الوطنية عند البعض أدى إلى تأجيلها، ولا ندري إذا كان الأمر قابلا للحل في المدى القريب من بداية السنة الجديدة، أم اننا أمام فترة جديدة من المراوحة والمماطلة في انتظار التغيير الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية".

ورأى ان "تعليق مصير اللبنانيين على متغيرات إقليمية ودولية والإصرار على مكاسب سياسية ضيقة انطلاقا من فئوية حزبية هو، في ذاته، تأكيد لانعدام المسؤولية والأنانية الحزبية وعدم التفكير في مصلحة المواطن وعدم الشعور بالمآسي التي يعيشها نتيجة للسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف وإلى اليوم".

ولاحظ ان "الأزمات التي يمر بها لبنان وصلت حدا قد يؤدي إلى زوال الوطن، وخصوصا مع نفاد الأموال من خزينة الدولة والسعي الى مد اليد إلى أموال المودعين الموجودة كمانة في المصرف المركزي، إضافة إلى عدم القدرة على الاستمرار في دعم الدواء والمحروقات والغذاء، ما سيؤدي إلى ثورة جياع تقضي على السلم الأهلي، إضافة إلى الأطماع المتمادية للعدو الصهيوني في أرضنا ومياهنا ونفطنا وغازنا وأمور كثيرة أخرى".

وطالب التجمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن "يعود مباشرة بعد انتهاء عطلة الأعياد لاتخاذ أحد الموقفين: إما الإعلان عن تشكيلة حكومية متوازنة تعتمد معايير موحدة وتضم ممثلي الكتل النيابية بحسب حجم تمثيلها، أو أن يعلن عن اعتذاره".

وطالب ايضا "القوى السياسية اللبنانية بأن تسهل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتزيل العقبات التي يمكن تجاوزها ولو كان في ذلك بعض التنازلات التي يقدمونها من أجل مصلحة الوطن وتجاوزا للأزمة التي يعانيها".

وندد بـ"إحراق خيم النازحين السوريين في منطقة المنية"، وطالب الدولة بـ"القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم"، واعتبر أن "هذا التصرف الهمجي لا يعبر عن حقيقة أهل الشمال الذين احتضنوا النازحين وقدموا اليهم التسهيلات والدعم اللازمين"، معتبرا أن "هذا التصرف فردي يجب حصره في هذا الإطار".

وطالب حكومة تصريف الاعمال بـ"اتخاذ مبادرة سريعة لفتح باب تفاوض مباشر مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين، ولا سيما مع استعداد سوريا لاستقبالهم وتوفير أمنهم وعزتهم وكرامتهم، وهذا يخفف عن لبنان أعباء اقتصادية كبرى ناتجة من الوضع الاقتصادي المأسوي الذي يمر به الوطن".

واستنكر "اعتقال قوات الاحتلال عشرة 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم"، وطالب المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات تمنع مثل هذه الأعمال الإجرامية".
وحض السلطة الفلسطينية على "اتخاذ موقف حازم من تعديات كهذه، وخصوصا أنها تجري في مناطق الضفة الغربية وتحت أعين السلطة التي أعادت التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني".