بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة لدرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وإثر الجلسة أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وجود تجاوزات كثيرة في الاتفاقية بين لبنان والبنك الدولي من الناحية الدستورية.
وأشار فياض إلى أنّ الاتفاقية قللت من دور المؤسسات اللبنانية والاجهزة المعنية لصالح لبنك الدولي، لافتاً إلى أنّه صحيح ان البلد يعاني من نقص سيولة في العملات الصعبة ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض القواعد التي لا يجب تجاوزها.
من جهته، اشار النائب جميل السيد إلى أن إتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي فيها 18 مليار دولار توظيفات ولوجستيات، فيما نحن نبحث عن دولار "من غيمة".
ولفت السيد إلى أن القرض بالدولار، ولكنهم يريدون الدفع للمواطنين بالليرة اللبنانية، مؤكداً أنّه وحتى بالليرة من غير الواضح إن كان سيجري الدفع على السعر الرسمي، أو سعر السوق أو سيجري وضع معدل وسطي.
بدوره، النائب امين شري تحدث عن شوائب في مشروع القانون داعياً الى عدم الارتهان للوصاية الدولية.
