بقي الملف الحكومي في دائرة المراوحة والمراوغة والتسويف والتأجيل في ضوء غياب التوافق على تشكيل حكومة تعمل لمعالجة القضايا الداهمة وتعيد بعضاً من الأمور إلى نصابها،
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر سياسية قولها إن طرح العشرين وزيراً قد يكون هو الحل الممكن في نهاية المطاف، لكن مشكلته تكمن في من يسمّي الوزير الكاثوليكي، على اعتبار أنه من المحسوم أن الوزير الدرزي الثاني سيختاره رئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال أرسلان أو بالتفاهم معه، أمّا الوزير الكاثوليكي فسيكون موضع تجاذب بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ومن جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمقرّبة من أجواء عين التينة قولها إنّ مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية لا يزال ينطلق من قاعدة الثمانية عشر وزيراً، وأشارت المصادر إلى أنّ إصرار البعض على اقتناص الثلث المعطّل بنحو أو بآخر هو السبب الأساسي الذي يستمر في عرقلة ولادة الحكومة، مستغربة كيف أنّ هناك من يتمسك بحسابات سلطوية فيما الدولة تنهار والدولار يواصل ارتفاعه مهدداً بانفجار اجتماعي كبير.
بدورها، نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر معنية بالملف الحكومي قولها إن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يدرس إطلاق مبادرة لحلحلة العقدة الحكومية قرّر التريث في مبادرته بسبب السقوف العالية التي لا تتيح فرص تحقيق أي تقدّم.
