بعد وصول الأمور في عملية تشكيل الحكومة إلى حائط مسدود على الأقل في المرحلة الراهنة، صدرت دعوات الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال

ولكن قبل الحديث عن إمكانية هذا التفعيل لا بد من التوقف عند المعنى الحقيقي لتصريف الأعمال وفق الدستور وهو ما أوضحه لنا أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمّين،  الذي لفت في حديث لاذاعة النور الى ان الدستور لم يحدد بجلاء ولم يرسم بوضوح حدود ومعنى تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لذلك تكفل بالامر الفقه والاجتهاد الذين اعتبرا ان تصريف الاعمال يشمل الاعمال اليومية العادية التي تتعلق بتصريف شؤون الناس و الادارات دون ترتيب اعباء جديدة على الدولة ولكنه اعتبر ايضا ان تصريف الاعمال يشمل الاعمال التصرفية بطبيعتها في حال كانت ذات صفة طارئة .

إن الظروف الاستثنائية والأعمال الضرورية والعاجلة هي من ضمن تصريف الأعمال، يؤكد يمين، ويلفت إلى أنه ليس ما يمنع انعقاد مجلس الوزراء استثنائياً، ويضيف يمين ان "حق الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء هو في يد رئيس الجمهورية وقد سبق ان انعقد مجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة عام 2013 حيث قرر تعيين اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية ما يعني انه كلما كان هناك امر يتعلق بتسيير الامور العادية واليومية اي الامور التي تتصل بتصريف الاعمال بطبيعتها ولكن ذات الصفة الطارئة الضرورية او العاجلة عندها يكون من واجب حكومة تصريف الاعمال الانعقاد".

يمين يرى ضرورة تفعيل حكومة حسان دياب لأن الأزمات كبيرة، منها الاجتماعية والاقتصادية والمالية وكذلك نتائح وباء كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت ما يستدعي من حكومة تصريف الاعمال التصرف على اعلى مستوى من التفعيل ضمن حدود تسيير الشؤون اليومية العادية من جهة، ولكن ايضا التصدي للاعمال التصرفية ذات الصفة الطارئة والعاجلة .

تفعيل حكومة تصريف الأعمال أمرٌ كان طرحه الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير، وما وصلت إليه البلاد اليوم يستوجب إيجاد المخارج حتى تتمكن حكومة دياب من العمل وذلك حتى لا تقع البلاد في مزيدٍ من الأزمات المستعصية.