مشروع موازنة عام ألفين وواحدٍ وعشرين أمام حكومة تصريف الأعمال، وعلى الرغم من التأخر في طرحه، إلا أنه يحمل الكثير من المغالطات،
خصوصاً أنه يحاكي أكبر أزمة مالية ونقدية بتاريخ لبنان، ومع ذلك فالمشروع يتضمن بنوداً لعناوين إصلاحية تناول بعضها الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين:"من البنود المطروحة ، على الصعيد المالي ، إصدار قانون الكابيتال كونترول لحماية ما تبقى من أموال المودعين ، وإعادة النظر بأنظمة مصرف لبنان والمؤسسات التابعة لها ، إعادة النظر بالسياسات النقدية".
مصرف لبنان والقطاع المصرفي لن يكونا بمنأى عن البنود الواردة في مشروع الموازنة ويؤكد ناصر الدين على ضرورة تقييم كامل للوضع المالي ، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع هيكلة المصارف ، وان كان هناك قرار سياسي يخدم هذا الموضوع ، ويضيف ناصر الدين انه يجب تحديد الخسائر من أجل تحمّل المسؤولية.
نقطة إضافية جرى التطرق إليها وفق ناصر الدين وهي تعزيز الإدارة والإشراف والرقابة على القطاع المالي وحتى مصرف لبنان مشيراً إلى أن دور الحكومة ومفوض الحكومة مراقبة مصرف لبنان وليس المشاركة معه، ويضيف ناصر الدين انه من الضروري إعادة رسملة المصارف التي بحاجة لها الواقع النقدي .
العناوين المطروحة هي عناوين إصلاحية ومهمة جدًا، وإقرار قوانينها بالمجلس النيابي أيضًا مهم، ولكن في ظل الوضع المعقد هناك علامة استفهام على طريقة تطبيق الموازنة في ظل عدم وجود حكومة تستطيع القيام بهذا العمل.
