أكثر من سنة ونصف مرّت على موافقة حكومة الرئيس حسان دياب على ملف التدقيق الجنائي، إلا أن العمل به لم ينطلق بعد، الأمر الذي يرسم جملة من علامات الاستفهام،
ذلك أن أيّ عملية مكافحة فساد تنطلق من التدقيق الذي يُعدّ المدخل الأساس، وفق عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، والمسؤولية تقع أولاً على حاكم مصرف لبنان، الذي عرقل الملف ويرفض التعاون مع الشركة الموكل إليها التدقيق، كما أن هناك تقصيراً من قبل وزير المالية لعدم كشفه الحقائق وعدم إيجاده حلولاً.
كثيراً ما يجري ربط عملية تأخير الحكومة بموضوع التدقيق الجنائي لناحية خوف الرئيس المكلف وآخرين من هذا الملف، يضيف عقل، لافتاً إلى أن أكثر الذين سمّوا الرئيس سعد الحريري يعرفون أنه وقع عليه الاختيار لجملة أسباب من بينها تضييع التدقيق الجنائي، والمجموعة السياسية الكاملة التي اختارت تسميـته لديها تأثير كبير عليه وهي التي تخشى السير في الدقيق وتدفع باتجاه المواقف المعرقلة.
العديد من الأفرقاء يؤكد السير في ملف التدقيق الجنائي، وعقل يتحدث عن دور مهم للقضاء، يتمثل بالاجتهاد والقدرة على العمل، لذا على اللبنانيين أن يدفعوا المسؤولين السياسيين والقضاة باتجاه تحمّل مسؤولياتهم.
التدقيق الجنائي حاجة ملحة لمعرفة حقائق الأزمة المالية والنقدية التي تمرّ بها البلاد، وهو عبارة عن معركة يجب السير بها حتى تحقيق نتائجها المرجوة.
