في سباتٍ عميق يغط الملف الحكومي من دون أن تلوح في الأفق أي إشارات تفاؤلية حتى الساعة، بانتظار إعادة إحياء المبادرات الداخلية والخارجية وزيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى روسيا اليوم،
وما عدا ذلك لم يشهد مسار التأليف أيّ تحرك نتيجة الكوّة الكبيرة في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتباينات الحادة حيال مقاربة التركيبة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية.
وبالموازاة، تأخذ قضية تعديل ترسيم الحدود البحرية حيزاً كبيراً من الاهتمام على المستوى الداخلي لتثبيت حق لبنان في ثرواته، وفي السياق من المتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له لإصدار تعديل المرسوم بطريقة سيليبمة سياسياً ودستوريا وقانونياً ليصار الى اعتماده في الامم المتحدة ولا يطعن به اي طرف.
صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر مقربة من قصر بعبدا أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لإصدار المرسوم بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به أيّ طرف إذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية، واشارت المصادر إلى ان الرئيس ميشال عون ينتظر موقف الرئيس دياب، وما إذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ام لا، وعليه يقرر الخطوة المقبلة.
وفي المقابل، نقل زوار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عنه قوله إنه فوجئ بردّ مشروع مرسوم الحدود البحرية إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء، وأبلغت أوساط مراقبة صحيفة "اللواء" أن هناك كلاماً يتم تداوله عن أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.
ملف ترسيم الحدود البحرية حضر أيضاً خلال استقبال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أمس السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وخلال اللقاء سلّم وهبة السفير السوري مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني إزاء ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية إلى التفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.
بدوره، أبدى السفير علي انفتاح دمشق للتفاوض في كل الملفات لا سيما ملف الحدود البحرية
