اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنه "بعد مرور خمسةٍ وعشرين عاماً على مجزرة قانا، ما زال الكيان الصهيوني خارج المساءلة والمحاسبة، يضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية
ويستمر بإعتباره كياناً فوق الشرائع والقوانين، ونؤكد أن دماء شهداء قانا يجب أن لا تُنسى لمرور الأيام ولا حقوقهم بالإقتصاص من مجرمي الكيان الصهيوني تسقط بتقادم الزمن، فالأمن والسلام الوطنيين لا يُحميا إلا بقوة المقاومة والجيش ووحدة الشعب".
وأكد المكتب السياسي بعد اجتماعه أن "الوطن يعاني من غياب الإرادة الجديّة لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الإجتماعية والإقتصادية، وإنعكاسها على الإستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها وإستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي".
وشددت حركة امل على "الإسراع في وضع مشروع قانون متكامل لإستباق ما يمكن أن يحصل من فقدان القدرة على استمرار الدعم للمواد الإستهلاكية الحيوية نتيجة تدهور إحتياطات المصرف المركزي، والحاجة إلى خطط إجتماعية تراعي أوضاع المواطنين عبر البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم للوصول إلى الغايات المرجوة منه".
ولفتت حركة امل الى أن "الإرتباك الحاصل يُرسل إشارة سيئة على عدم قدرة معالجة الملفات الحساسة ومنها ملف العام الدراسي الحالي ومصيره"، مضيفا "نراهن على وعي المواطنين بالإلتزام بإجراءات الوقاية المعتمدة، والإقبال على أخذ اللقاحات من أجل دحر كورونا".
