عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، والنواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، قاسم هاشم، ادي ابي اللمع، الان عون، شامل روكز، جميل السيد، فيصل الصايغ، امين شري، محمد الحجار، ايوب حميد، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، طارق المرعبي، سيزار ابي خليل، سامي فتفت، ابراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي وانور الخليل، مدير المالية بالوكالة جورج المعراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري ومندوب نقابة المحامين المحامي عبدو غصوب.
بعد الجلسة، قال كنعان: "على صعيد اقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، هناك ملاحظات اساسية حول تكوينه وتمويله وفاعلياته بالتعويض. لذلك، شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد الذي هو رئيس لجنة الزراعة، ومشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، لتقوم خلال شهر باعادة صياغة تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب".
اضاف: "في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، اوصت لجنة المال والموازنة بالتالي:
1- الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الامن والجمارك، واقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
2- الطلب من الحكومة اللبنانية اجراء كل الاتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لاعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني.
3- الطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي اصبحت "ع المكشوف" امام دول العالم واعلامها، خصوصا ان التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية".
وتابع كنعان: "اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المالية على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان ماليا، وتقسيطه بشكل مريح، نظرا للظروف المالية الراهنة".
واعلن كنعان "اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان"، لافتا الى أن "هذه الاتفاقية تؤمن للبنان انفتاحا اكبر على البنك الاوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني".
وقال: "اما على صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، فقد استمعنا اليوم الى نقابة المحامين ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الاعتبارات، خصوصا ان العملية تشكل مشكلة للمودع اللبناني، اكثر منه للمصرف المتهم بالاستنسابية. وهذه الاشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وارفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة".
واشار الى ان "هناك اقتراحات عدة قدمت على صعيد استرداد الاموال المحولة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الاتفاقيات الدولية حتى لا يتعرض لبنان لأي انتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية. وسنتابع الدرس الجدي لاقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها. وهو ما سنستكمله في اول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي".
