"لبنان القوي": للتعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي حرصاً على إيجاد مخرج للأزمة
تاريخ النشر 18:50 18-05-2021 الكاتب: إذاعة النور المصدر: بيان البلد: محلي
11

عقد "تكتل لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المبنى المركزي لـ"التيار الوطني الحر" في سن الفيل، بحضور أعضائه.

وبعد التداول في التطورات ومناقشة جدول أعماله، أصدر بياناً أعلن فيه وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب "الإسرائيلية"، معتبراً أن من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على أرضهم، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
 
وأعلن التكتل تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والإحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا وقيادات، داعياً من جهة ثانية الى التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حرصا على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة، معتبراً أن هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقا لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي، وأن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لإعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقا لإقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر. 

ودعا التكتل الى "وقف الإستهتار بمصير اللبنانيين الذين ينتظرون منذ أكثر من سبعة أشهر قيام حكومة توقف الإنهيار وتحقق الإصلاحات وتؤمن التوازن وتستعيد الثقة بلبنان. إذ من غير المقبول أن يتحوّل إحتجاز التكليف الى إحتجاز لمستقبل اللبنانيين. أما الإستمرار في الكيدية والتهرّب من مواجهة المسؤولية فستكون عواقبه مؤذية للناس الذين من حقهم أن ينتفضوا على الواقع القائم في وجه من يعطّل تشكيل الحكومة ويمنع الحلول".
 
كما طالب التكتل الحكومة "بتحمل مسؤولياتها والكف عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم بغية وقف الهدر الحاصل الذي يستفيد منه المهربون وغير اللبنانيين. إن هذه الخطة يجب أن تقترن بتقديم الدعم اللازم الى المحتاجين من خلال بطاقة تمويلية تؤمن الحاجة المعيشية الدنيا بالدولار الأميركي، بما يسهم في لجم التضخم وتأمين إستقرار الأسواق واعادة العجلة الى الحياة الاقتصادية"، لافتاً إلى أنه يقع على عاتق المجلس النيابي إقرار قانون يؤمن المال اللازم للبطاقة التمويلية.

وإذ أبدى التكتل كل الاستعداد للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك، لفت الى أن هذه الخطة المتكاملة تتوزع المسؤولية عنها بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وأن التقاعس عن اقرارها سيتيح للمصرف المركزي ممارسة الاستنسابية في رفع الدعم او الابقاء عليه في حالات معينة، ما سيؤدي الى تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء وتفلت أسعار السلع والخدمات في غياب الضوابط والبرنامج الواضح، وهذا أمر لا يجوز وسيتصدى له التكتل.

 
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
المزيد
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz
المزيد