من منّا لم يضطر بعد للتجوال على اكثر من صيدلية للعثور على دواء وبكميات محدودة؟ ومن منّا لم يضطر الى الاتصال بأقرباء له أو أصدقاء في مدينة اخرى او ربما محافظة اخرى لسؤالهم عن دواء او حليب للأطفال؟

فأزمة الدواء تفاقمت بعد تأجيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس للمرة الاولى، دفع فواتير ادوية تغطي على الاقل 20 بالمئة من الحاجة الدوائية.

 وللغاية اجتمع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع لجنة الصحة النيابية.

وأكد حسن على اثر الاجتماع جهوزية الوزارة للذهاب للمستودعات وتحرير الادوية شرط ان يشملها وعد بالدعم من حاكم مصرف لبنان، مطالبا بالشفافية في التعاطي والمصارحة، مضيفا " لا يمكننا ان نجتمع ونعلن نوايا حسنة وبالمقابل يتم اصدار تعاميم مغايرة لمحضر الجلسة ".

ولفت وزير الصحة الى انه "تم شمل المخزون الموجود في المستودعات والتي تبلغ قيمته 212 مليون دولار بعد ان قمنا في وزارة الصحة ولمدة 12 يوم بجرد هذه الادوية والمستلزمات الموجودة في المستودعات ليصار الى تحريرها".

واكد الوزير حسن ان "الوزارة وضعت خطة لترشيد الدعم منذ اكثر من 6 اشهر، ونحن جاهزون للتوجه الى المستودعات لتحرير الادوية، لكن اولا يجب ان يشملها وعد بالدعم من حاكم المصرف".

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي دعا مستوردي الادوية الى توزيع الدواء المخزن في المستودعات على السوق، لانه يمثل ما يقارب 70 % من حاجة السوق، مضيفا "يجب ان يتم تحرير هذا الدواء".

واشار عراجي الى ضرورة دفع مصرف لبنان ما عليه من مستحقات والتي تبلغ  600 مليون دولار .

وخلال الاجتماع، استعرض مستشار الوزير محمود زلزلي رؤية الوزارة لاولويات الدعم على أساس المبلغ الذي من المفترض ان يتعهد حاكم مصرف لبنان الالتزام بتغطيته للقطاع الصحي.