عقد تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل، السبت، اجتماعه الدوري في مقره في مدينة بعلبك برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور أعضائه النواب: علي المقداد، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.
وأكد التكتل في بيان بعد نهاية الاجتماع، أنه جرى التداول في عدد من القضايا التي تهم اللبنانيين.
وناقش التكتل "المعاناة الشديدة التي يرزح تحتها المواطنون اللبنانيون نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة الصعبة". واعتبر أن "المدخل الأساس للبدء بمعالجة هذه الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين يكمن في تشكيل الحكومة". ودعا التكتل المعنيين إلى "التجاوب مع مبادرة دولة الرئيس نبيه بري المدعومة من قبل حزب الله حتى تبصر الحكومة العتيدة النور".
وعن الدعم والبطاقة التمويلية، توقف التكتل عند "التخبط الرسمي في ملف الدعم بما يخص الدواء وحليب الأطفال والمعدات الطبية والمحروقات والمواد الغذائية، مما أدى إلى نقص حاد في هذه المواد، وإلى معاناة شديدة يتكبدها المواطنون في المستشفيات والصيدليات وأمام محطات الوقود والمحال التجارية"، معتبرا أن "من واجب الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان إيجاد الحلول السريعة لهذه الملفات من أجل تأمين الكميات اللازمة وبالأسعار المناسبة لاستقرار الأسواق، كل ذلك بانتظار إقرار قانون البطاقة التمويلية الذي أحيل الى اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي ليبدأ نقاشه، وتأمين الاعتمادات اللازمة لها".
كما أكد "ضرورة قيام الإدارات المعنية والجهات الأمنية بمكافحة الاحتكار والتهريب، ومعاقبة المحتكرين والمهربين".
وناقش "الوضع الأمني في البلاد عموما وفي محافظة بعلبك الهرمل خصوصا"، ودعا "القوى الأمنية كافة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة مختلف أنواع الجرائم واعتقال المرتكبين وسوقهم أمام العدالة وخصوصا ما يتعلق بسرقة المعدات من المنشآت العامة ولا سيما محطات المياه والكهرباء والهاتف مما يؤثر سلبا على الخدمات العامة للمواطنين ويزيد من معاناتهم"، داعيا القوى الأمنية إلى "تأمين حماية المؤسسات والمنشآت العامة".
وتطرق التكتل إلى موضوع الكهرباء والتقنين، داعيا الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان إلى "تأمين استقرار واستدامة الاعتمادات اللازمة لتمويل المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان".
وشكر "دولة وشعب العراق الشقيق على القرار الذي ينص على تزويد لبنان بمليون طن من المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان سنويا".
وكذلك دعا التكتل "المسؤولين إلى التعاطي بإيجابية مع العرض الإيراني لإنشاء معامل توليد كهرباء والذي يعود الى سنوات طويلة، والعودة إلى استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا في ظل النقص الحاصل في الانتاج".
وشدد على "وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ضرورة اعتماد ساعات توزيع عادلة بين المحافظات في ظل التقنين القائم وكذلك على مستوى المناطق في محافظة بعلبك الهرمل، حيث هناك مناطق محظية ومناطق محرومة من عدالة التغذية".
وناقش قضايا الاعتداء على مياه اليمونة وعيون أرغش، وأكد "ضرورة قيام القوى الامنية ومؤسسة مياه البقاع بدورهما كاملا من أجل تأمين مياه الشفة والري للقرى والبلدات المستفيدة من هذه المصادر". كما ناقش "الظاهرة المؤلمة لطوابير المواطنين المنتظرين أمام محطات الوقود لملء خزانات آلياتهم وأولئك الذين يبحثون عن المحروقات لتسيير أعمالهم في الزراعة والصناعة وغيرها، ويضطرون بعد طول انتظار إلى شرائها بأسعار مرتفعة". معتبرا أن "الحل يكمن في فتح الاعتمادات وتامين المحروقات ومراقبة عملية التوزيع ومنع الاحتكارات والتهريب".
كما دعا "الرؤساء والوزراء وحاكم مصرف لبنان والمعنيين إلى معالجة هذا الملف بالسرعة القصوى تفاديا لتداعياته السلبية". مشددا على "ضرورة تعاطي المسؤولين اللبنانيين بجدية وإيجابية مع العرض الإيراني لتأمين المحروقات اللبنانيين بالكميات المطلوبة وبالليرة اللبنانية".
وعن الدولار الطالبي وفروع المصارف، توقف التكتل عند "التطبيق الخجول من قبل المصارف لقانون الدولار الطالبي المقر من قبل المجلس النيابي منذ عدة أشهر وعند التهديد الحقيقي لمستقبل الآلاف من الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين لم تحول لهم المصارف اموالا من حسابات أوليائهم". داعيا المصارف إلى "تطبيق القانون من دون تلكؤ أو استنسابية أو تعسف"، كما دعا "ممثلي أولياء الطلاب إلى الاستمرار في تحركهم"، مؤكدا "دعمه الكامل لمطالبهم وتحركاتهم".
كما ناقش "قيام بعض المصارف باقفال فروعها في مدينة الهرمل تحت حجة اعتصام بعض اولياء الطلاب أمام فروعها وكذلك تفكير بعض المصارف بإغلاق فروعها في مدينة بعلبك، مما يؤشر على سياسة سلبية تجاه أهالي بعلبك الهرمل وخصوصا لما يترتب عليها من أضرار كبيرة على مصالح المواطنين والموظفين والمتقاعدين"، وتوجه إلى "حاكم مصرف لبنان بدعوته إلى تحمل مسؤولياته بالتدخل المباشر استنادا إلى صلاحياته في مصرف لبنان وجمعية المصارف وقانون النقد والتسليف، بإيجاد فروع مصرفية في الأقضية كافة".
وختاما، أكد التكتل "استمراره بمتابعة هذه القضايا كافة مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول لها".
