قانون البطاقة التمويلية كان نجم الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو..فبعد نقاش استمر أكثر من ساعتين خلال الجلسة الصباحية، أُقرّ مشروع البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 566 مليون دولار،

كما أعلن رئيس المجلس نبيه بري موافقةً مرجّحةً بحصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في 23 ايلول المقبل، وتلا تعهّداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله شدد خلال النقاش على ضروة رفع السرية المصرفية عن الذين سيستفيدون من البطاقة.

بدوره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعا الوزراء المعنيين الى وضع خطة الترشيد خلال 15 يوماً مؤكدًا أن الأساس أنجز وهو البطاقة التمويلية ولكن يجب ترشيد الدعم.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض تحدث بعد الجلسة الصباحية عن إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به الكتلة المتعلق بتمديد إعفاء المتأخرين عن تسديد القروض المصرفية من أي أجراءات عقابية مضيفاً: "لا يحق لأي مصرف ان يتخذ اجراءات جزائية بحق المتعسرين عن سداد قروضهم، ما حصل يعتبر إنجازاً حقيقياً علّه يخفف شيئاً من التعقيدات التي يواجهها المواطنون في هذه المرحلة ".

وعقب انتهاء الجلسة المسائية، بلغ عدد اقتراحات القوانين التي صُدّقت ستةً وعشرين قانوناً أبرزها احتساب كامل ساعات عقود المتعاقدين ‏والمستعان بهم في التعليم والمقدم من كتلة الوفاء للمقاومة إضافة إلى تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني، وأقر مجلس النواب أيضاً إقتراح القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعمارها، فضلاً عن إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة Fresh Money.