50 مليون دولار هو المبلغ الذي سيؤمنه مصرف لبنان لدعم الدواء، فبعد أزمة أرهقت المواطن والصيادلة على حد سواء، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن التوصل الى اتفاق مبنيّ على ترشيد الدعم بشكل يضمن تأمين الأدوية الأساسية على سعر مدعوم
ولفت الوزير حسن الى ان العناوين الرئيسية لخطة الدعم والتي على اساسها تم تحديد اللوائح تقتصر على كل ادوية الامراض المستعصية والمزمنة وحليب الاطفال واللقاحات والبنج والامراض العصبية والنفسية ، مضيفا " اما الادوية التي اعتمدت في اللوائح الغير مدعومة فمعظمها سعرها اقل من 12 الف ليرة لبنانية" .
وراى وزير الصحة انه ومن باب فتح المجال امام المنافسة سمحت وزارة الصحة بتسجيل واستيراد سريع لبعض الادوية التي تعاني من الشح في السوق المحلي .
وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة لفت الوزير حسن الى فتح المجال امام الادوية البديلة مع الحفاظ على الجودة العالية، حيث ايده نقيب الصيادلة غسان الأمين، مؤكدا أهمية هذه الخطوة، لافتا الى ان هذه الخطوة ستؤدي الى تخفيض الفاتورة الدوائية وحفظ الاقتصاد الوطني وتأمين الدواء للمواطن .
بدوره، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي أشاد بأهمية التوصل الى هذا الحل رغم ضعف الدعم المالي.
وشدد المجتمعون على ضرورة توعية المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية التي سيتعزز دورها في تأمين جزء من الأدوية بقيمة رمزية أو مقبولة.
