وبعيداً عن كل ما يُثار من غبار سياسي وإعلامي تحريضي وغير مبرر  على مؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحى وآلام المكلومين والمتضررين، فالمجلس النيابي كما تعاطى منذ اللحظات الأولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والانسانية من موقع الحاضن لها  ليس بإعتباره أحد المتضررين من هذا الانفجار الذي أوقع من موظفيه وحراسه عشرات الجرحى و دُمّرت أجزاء منه فحسب، إنما أيضاً من موقعه التشريعي فهو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الأبواب لأكثر من ثلاث لقاءات، وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة وكل ذلك هو اقل الواجب.

 

وأضاف: "إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل "الزيادة ولا النقصان"  ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة ، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع. إن المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسوم الباخرة المشؤومة الى لحظة حدوث الانفجار ، نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشياً مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل".

 

وختم الرئيس بري : "أصابع الاتهام لا تُوجه الى من تعاون وسيتعاون الى اقصى الحدود مع القضاء، أصابع الإتهام يجب أن تُوجه إلى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة. حسبنا جميعاً قول السيد المسيح عليه السلام "تعرفون الحقيقة... الحقيقة تحرركم".