شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، في حديث لإذاعة النور، على أنّ حلّ أزمة المازوت يكمن بفتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم مصرف لبنان وتوقيع قرارات إستثنائيّة لتأمين محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان.

ورأى أن إيحاد الحلّ ليس من مسؤوليّة الناس، بل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال، بانتظار تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن كلفة تمويل شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان أقل بنسبة 30 بالمئة من تمويل شراء المازوت للمولدات.

وأوضح الحاج حسن أنّ أصل أزمة المازوت في البلد يتعلّق بالإنهيار النقدي والمالي، إضافةً إلى تبنّي الحكومة لدعم غير مدروس، فضلاً عن التهريب والتخزين الذي كان يكبر مع فارق السعر، مشيراً إلى أن إعلان مصرف لبنان أنه لا يملك الدولار وفتحه للإعتمادات بشكل متقطع أدّى إلى توفّر كميات غير كافية للسوق، وبالتالي بات الطلب على المازوت هائلاً وأكبر من العرض بكثير. 

وأضاف الحاج حسن إنّ وزارة الطاقة أنجزت مناقصةً لتحويل النفط العراقي إلى محروقات قابلة للإستخدام، لافتاً إلى وجود العديد من العقبات التي يجري تذليلها راهناً.

وإذ تحدث عن إمكانية وجود عرقلة غير محلية، نقل الحاج حسن عن وزير الطاقة تأكيده أنّ وصول الفيول العراقي بات قريباً، ما يعني زيادة في التغذية الكهربائيّة بين خمس وست ساعات يوميّاً.

وعلى صعيد التأليف الحكومي، قال النائب الحاج حسن: "كلنّا بالإنتظار".

وبشأن الجلسة العامّة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب غداً الخميس في ما يتعلّق بقضية تفجير مرفأ بيروت، أوضح النائب الحاج حسن أنّه ستجري تلاوة العريضة الإتهامية التي وقعّها عدد من النواب بحق الوزراء المعنيين بالموضوع والإستماع إلى مرافعتهم وردّهم عليها ليُصار بعدها إلى التصويت للسير بالإتهام، وفي حال تعذّر ذلك، فإنه لن تكون هناك نتيجة غداً.

ورأى الحاج حسن أن التصويت على عريضة الاتهام خلال الجلسة النيابية غداً يعكس المواقف السياسية، التي هي حقّ لكل كتلة من الكتل.

وذكّر الحاج حسن بأنّ كتلة الوفاء للمقاومة إتخذت الخيار الوحيد والخطوة التي يقتضيها الدستور، عبر تقديمها منذ ثلاث سنوات إقتراح تعديل دستور وتعديل قانون لمحاكمة الوزراء في ما يتعلّق بمهامهم الدستوريّة أمام القضاء العادي، وهو ما يُسمى برفع الحصانات، كاشفاً أنّه جرى إسقاطه من قبل كلّ من لديه اعتباراته في هذا المجال.

ولفت النائب الحاج حسن إلى أنّ ما يُحكى عن التصويت لرفع الحصانات يحتاج إلى عقدٍ عادي للمجلس النيابي، أو الإتجاه لإجراء تعديل دستوري ليجتمع مجلس النوّاب ويصوّت على الموضوع.

وفي ما يتعلّق بنشر نتائج التحقيق الفني، أكد النائب الحاج حسن أنه بالرغم من المطالبات العلنية والجديّة، لم يستجب المحقق العدلي لا الحالي ولا السابق لنشرها، معتبراً أنّ لذلك أسباباً عدّة، منها ضغوط للإستثمار السياسي في توقيت ما، كما أنّ لها علاقة بشركات التأمين وكارتالاتها التي يُمكن أن يكون لها دور في منع نشر التقرير بهدف التملّص من دفع التعويضات.

وشدّد الحاج حسن على أنّ الأهم في التحقيق هو من أتى بالنيترات والطريق التي سلكها وليس الإقتصار على الإهمال والتقصير لدى الوزراء.