إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليا اليوم بعد توقيع وزير المالية للاتفاقية مع شركة "الفاريز ومارسال" التي ستتولى التدقيق المذكور،

الرئيس عون: مسيرة التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان خطوة نوعية نحو الشفافية ومكافحة الفساد

هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء التي التزمت امام اللبنانيين تحقيقها على الرغم من العراقيل التي وضعت في طريقها".

وأكد الرئيس عون ان "التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهد الطريق امام الإصلاحات المنشودة، كما انه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائما بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به".

ولفت الى ان "التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته "ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

وختم الرئيس عون قائلا: "ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها".

إلى ذلك، عرض الرئيس عون مع النائبة السابقة لرئيس الحكومة والوزيرة السابقة للدفاع والخارجية زينة عكر للأوضاع العامة في البلاد، وما حققته خلال توليها مهامها الوزراية.

وشكرت عكر الرئيس عون على التعاون الذي لقيته منه ومن معاونيه خلال عملها الوزاري.

كذلك استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي شكرته على ما ابداه من دعم وتعاون خلال فترة توليها المهام الوزارية.

وأوضحت انها أعربت للرئيس عون عن شكوكها "في احداث أي تغيير جذري في البلاد في ظل المحاصصة الطائفية".

وأضافت انها تداولت مع رئيس الجمهورية "دراسة قانونية للاجراءات التي يمكن اتخاذها في الخارج لتحصيل الأموال المتأتية عن الفساد حفاظا على حقوق اللبنانيين".