التعميم 151 المتعلق بالسحوبات من الودائع وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، مدد العمل به من قبل مصرف لبنان حتى نهاية كانون الثاني من العام المقبل، ما يعادل الأربعة أشهر إضافية.
قرار يحمل في طيّاته تحد للحكومة الجديدة وكيفية معالجتها للأمر من جهة وتهميش لجلسات وقرارات لجنة المال والموازنة النيابية الأخيرة من جهة أخرى، ناهيك عن الإستمرار في اقتطاع أكثر من ثمانين في المئة من قيمة الودائع.
قرار التمديد هذا قابله أصحاب الشأن أي المودعين برفض تام، معتبرين انه يحملهم الخسارة وحدهم بحسب ما لفت لإذاعتنا رئيس جمعية المودعين حسن مغنية مؤكدًا ان قرار حاكم مصرف لبنان الأخير ما هو إلا قرار اتخذ بين الحاكم والسلطة السياسية وسلطة المصارف واتفقوا على الإستمرار بهذا الموضوع من أجل استكمال تحميل المودعين هذه الخسارة، والدليل هو التمديد بهذا العمل.
وعن الخطوات القادمة يشير مغنية الى انها ستكون عالية السقف وبوتيرة تصاعدية وصولًا الى الاعتصام الكبير أمام فروع مصرف لبنان في المناطق اللبنانية كافة،داعياً الى الإعتصام والتظاهر أمام مصرف لبنان الاربعاء الساعة 12 ظهرًا ، حيث دعا كل المودعين الى الوقوف جانبهم لأنه لا يمكن القبول باستمرار تحمل المودعين الخسارة ولا يمكن السكوت عن هذا الموضوع لأنهم لم يلقوا جوابًا ولم يحصلوا على نتيجة بحسب قوله.
ومع اقتراب انعقاد مجلس النواب بدوراته التشريعية العادية في التاسع عشر من هذا الشهر، هل سينجح مجلس الشعب بإعادة تصويب مساره وحماية الناس وحقوقهم واموالهم، ام ستبقى رهينة للحاكم بأمره؟
