ما بُني على باطل فهو باطل. هي قاعدةٌ بديهية لا لَبس فيها وتنطبق على ما هو حاصل اليوم في التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حسم في خطابه الأخير نتائجَ المسار المتبع في التحقيقات، أو فَلْنقل نتائجَ التجاوزات التي يُصر المحقق العدلي على ارتكابها باستنسابية لا تحتمل أيَّ تأويل.
في هذا السياق، يسجّل المحامي نزيه خوري، وكيلُ المدعى عليه الوزيرِ السابق يوسف فنيانوس، جملةً من المخالفات المرتكبة من قبل القاضي طارق البيطار، لافتاً إلى أن الأخير أقدم على اتخاذ قرارات إستباقية ومتسرعة، وأصرّ على مخالفة القانون والدستور، لناحية عدم انعقاد صلاحيته لملاحقة الوزراء ومخالفة المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية أثناء تقريره البتّ بالدفع الشكلي "المُثار من قبلنا"، ومخالفة نصّ المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تحديداً لجهة ملاحقة المحامي قبل الاستحصال على إذن نهائي من نقابة المحامين.
إنطلاقاً مما سبق، يجزم المحامي نزيه خوري بعدم حيادية المحقق العدلي، إذ ان إصراره على مخالفة الدستور والقانون وانحيازه للحالة الشعبوية التي ترافق عمله وتركيز تحقيقاته على السياسيين، عناصر تشير إلى أنه ترك جوهر القضية المرتكز على تحديد الجهة التي أدخلت النيترات ولصالح من تمّ إدخالها، ومن عمد إلى تخزينها وما العامل الخارجي الذي أدى إلى انفجار هذه المواد، وهو ما طرح تساؤلات عدّة إزاء حياده أو إمكانية تنفيذ أي أجندة.
وإذ يلفت وكيل الوزير فينيانوس إلى أن محكمة التمييز الجزائية لم تَبُتَّ بعدُ الدعوى المقدمةَ لنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من القاضي البيطار، يكشف عن تقدم النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعويين مماثلتين، مشدداً على أن اللجوء إلى دعاوى كهذه هو حق مشروع ومكرس قانوناً لكل طرف يستشعر بعدم حيادية القاضي.
