أفادت صحيفة "الأخبار" بأن كلّ طلبات الرد التي جرى التقدم بها لكفّ يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق في جريمة المرفأ تم رفضها عبر مخالفات قانونية صريحة، برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود،
وأشارت إلى أن عبود هندسَ تركيب غرف المحاكم التي تنظر في دعاوى الرد والارتياب، بصورة أفضت إلى جعل البيطار قاضياً "لا يُرَدّ"، حتى لو اشتُبِه بارتكابه جرم التزوير.
ورأت الصحيفة أن ما جرى في العدلية أمس يثبت مرة جديدة أن التحقيق في تفجير المرفأ خرج من كونه قضية جزائية قضائية قانونية ذات طابع سياسي، وتحوّل إلى قضية سياسية تتجاوز العمل القضائي والقوانين، أو في أحسن الأحوال تطوّعها لتحقيق هدف سياسي.
وقالت الصحيفة إن مهندس عملية التحويل هذه ليس سوى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سبق أن أمّن الحماية للقضاة المشتبه فيهم بانفجار المرفأ، بغطاء سياسي وإعلامي ودبلوماسي غربي. ففي نظر القاضي سهيل عبّود والقوى الداعمة له، لا يمكن تثمير التحقيق في جريمة 4 آب، سياسياً، إلا بجعل طارق البيطار قاضياً "لا يجرؤ أحد على ردّه".
