لا تزال أزمة جلسات الحكومة على حالها، ولا حلول في الافق في ظل ازمات اقتصادية ومعيشية وقضائية وسياسية تعصف بالبلاد
وفي السياق نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سياسية قولها إن اي بوادر لحل مشكلة جلسات مجلس الوزراء لم تتبلور بعد ويبدو انها ستطول اكثر مما كان متوقعا.
واشارت المصادر الى ان معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك دونه صعوبات وموانع سياسية ودستورية.
وفي الشأن الحكومي، تقول مصادر مطلعة لـصحيفة «البناء» إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها.
وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ميقاتي لا يريد تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار.
الى ذلك، ابلغت مصادر سياسية مطلعة صحيفة "الجمهورية" انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ اوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق.
واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة، موضحة انّ مسألة زيارته الى السعودية هي قيد البحث، ولافتة الى انّ هناك متطلبات وشروطاً لهذه الزيارة تفوق قدرة ميقاتي على الإيفاء بها، ولو انّه يستطيع تلبيتها لكان قد زار المملكة فوراً. واكّدت انّ ميقاتي يسعى الى تحضير الأرضية الملائمة للزيارة، على قاعدة التوفيق بين خصوصية الواقع اللبناني والمطالب السعودية.
وقالت اوساط وزارية لـ"الجمهورية"، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع حزب الله عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.
حياتيا، أكّدت مصادر في وزارة الطاقة لـصحيفة "الأخبار" أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع.
ولفتت إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة (يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو ثلاثين ضعفاً).
وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه «شبه مجاني» بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو الآتي:
ــــ العراق: مليون طن سنوياً من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون طن من زيت الوقود الثقيل (الغاز أويل) ما يفترض به توفير 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. تصل الكلفة السنوية لهذا المشروع الى 400 مليون دولار (تبعاً لتطور أسعار بلاتس)، تُدفع بالليرة اللبنانية بسعر «صيرفة» ويؤجل وضعها في الحساب لمدة سنة (الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق لا يتجاوز 15%).
ــــ مصر: 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التغذية اليومية، بكلفة تتراوح بين 200 مليون و250 مليون دولار سنوياً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس)، على أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد المفترض أن يستمر العمل به 18 عاماً.
ــــ الأردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتين من التغذية اليومية بالكهرباء، بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار تقريباً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس) سنوياً، على أن يمول البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن مصادر تمويل لهذا القرض.
ــــ المعامل الكهرومائية: أقل من مئة ميغاواط توزع بطريقة استنسابية وتحصر في المناطق القريبة منها ولا يتم وصلها بالشبكة العامة، علماً بأنه في حال ربطها بالتوزيع الإجمالي يمكنها أن تؤمن نحو ساعة تغذية إضافية. والمعامل هي:
ــــ الليطاني ينتج نحو 47 ميغاواط بكلفة 3.97 سنتات للكيلواط.
ــــ نهر ابراهيم ينتج نحو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ نهر البارد ينتج نحو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ قاديشا ينتج نحو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
