عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 23-12-2021، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
واشارت الوفاء للمقاومة في بيانها الى انه "يوماً بعد يوم تزداد الأوضاع تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأمريكيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى".
ورات الكتلة ان المواطنين يلوذون لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوفر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح.
وهنأت الكتلة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا لمناسبة ميلاد رسول المحبّة السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وملاقاة السنة الميلاديّة الجديدة، حيث يأمل اللبنانيون أن يعود هيكل بلادهم نقيّاً في الداخل من الفساد ومطهراً من اللصوص، ليستقرّوا في وطنهم بأمنٍ وصحةٍ وكرامةٍ ورغد عيش.
أما على الصعيد السيادي، فاعتبرت الكتلة ان "الواقع ينبئ أنه لولا الوعي المتنامي والحرص الوطني على التمسك بخيار الصمود والمقاومة وتفويت الفرص على متعهدي الانصياع للوصاية الأجنبيّة والتواطؤ على حساب النظام العام في البلاد، وعلى حساب استقرارها السياسي والاقتصادي لاستحالت البلاد ساحة مفتوحة للفتن والعنف الداخلي المنبوذ، ومرتعاً للغزاة الصهاينة، ومسرحاً مخجلاً لترويج سياسات الإذعان والتطبيع مع العدو الصهيوني والتنازل عن السيادة في الأرض والمياه والغاز والنفط".
واكدت كتلة الوفاء للمقاومة التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور وشددت على الآتي:
1- أن الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر دون أي تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
2- إن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى.
إنّ الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهما الدستوريّة، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أي منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين.
3- إن التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وخصوصاً وسط الأزمة الخانقة، هو استغلال رخيص وانتهازيّة مفرطة يجب أن يضع القضاء يده عليهما لمعاقبة المتلاعبين المرتكبين.
وإنّ بعضاً من تكامل الأداء المسؤول والمطلوب بين حاكم المصرف المركزي والسلطة السياسيّة من شأنه فيما لو توفّرت الإرادة والإحساس بالواجب الوطني، أن يسهم في وقف هذه الجريمة التي يوظفها الأعداء للضغط على المواطنين وخياراتهم السياسيّة، في سياق لعبة باتت مكشوفة ومفضوحة.
كما أنّ التشدّد في مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكيّة في الأسواق والمتاجر، من شأنه أن يمنع تفاقم الغلاء ويكبح جماح الاحتكار والجشع لدى بعض التجّار.
4- تحمّل الكتلة الإدارة الأمريكيّة ومستَخْدَميها، مسؤوليّة الحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على لبنان وشعبه، وكل ما ينجم عنه من تردٍّ على كل الصعد الأخرى، وتدين سياسة البلطجة والابتزاز بالعقوبات ضدّ الأفراد والجهات السياسيّة، وترى في هذه السياسة ترجمة وقحة ولئيمة لنزعة التسلّط والهيمنة والوصاية على اللبنانيين في عقولهم وسلوكهم وفي أمنهم وسيادتهم وخياراتهم، وخدمة لمصالح العدوّ الصهيوني وإرهابه ولتمدّد نفوذه عبر لبنان المأزوم نحو المنطقة كلها على حساب شعوبها ومصالحهم وكراماتهم الوطنيّة والقوميّة.
