صدر عن لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة بيانٌ طالبت فيه بـ"ضرورة الإسراع في خطة إنقاذ وإيجاد حلول سريعة لناحية تصحيح الرواتب بمراسيم وقرارات طارئة من دون مماطلة والعمل على تخفيض أيام الحضور"،
ملوّحين بالتصعيد والإمتناع عن الذهاب إلى العمل واستبدال مصاريف النقل برغيف الخبز مرغمين لا راغبين".
وجاء في البيان: "سنتان على الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالبلاد، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية بالارتفاع الجنوني للسلع كافة، لا سيما المواد الغذائية والدواء والمحروقات، حيث بات راتب الموظف لا يكفيه كلفة انتقاله إلى مركز عمله ومن دون أن يأبه أحد إلى أموره، فكيف يتدبّر هذا الموظف التكاليف لأبسط أمور المعيشة من مأكل وملبس وطبابة وتعليم. وبهذا بلغ السيل الزبى وأصبح الموظف في وضع كارثي ومأسوي بلا نقاش. وعلى الرغم مما سبق ذكره، فإن الجهد الجبار الذي بذله موظف التعاونية على امتداد الفترة الماضية من تضحية وبذل بالتزامه بالدوام المحدد من قبل الإدارة بناء على القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية وغير المسؤولة هي تضحية لا نظير لها في اي مكان آخر في هذا العالم حيث أن الأمور وصلت بالموظف الى الاستدانة ليس ليأكل ويشرب بل ليأتي الى عمله الانساني ويخدم باقي الموظفين "الممتنعين عن العمل" الا ليوم واحد في الأسبوع ولعل ما يقومون به هو أقصى المستطاع في هذه الظروف".
وتابعت اللجنة في بيانها: "بناء عليه، يتوجه موظفو التعاونية إلى جميع القيّمين في هذا البلد بضرورة الإسراع في خطة إنقاذ وإيجاد حلول سريعة لناحية تصحيح الرواتب بمراسيم وقرارات طارئة من دون مماطلة والعمل على تخفيض أيام الحضور إلى العمل إلى أقصى حدّ ممكن، لأننا في الرمق الأخير، وإلا سنضطر إلى اتخاذ قرار نقابي يحفظ كرامتنا، وذلك بالامتناع عن الذهاب إلى العمل واستبدال مصاريف النقل برغيف الخبز مرغمين لا راغبين والأيام القليلة المقبلة ستشهد على ذلك".
