أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى أنها أبلغت وزير التربية عباس الحلبي بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة.
واعلنت اللجنة التالي:
اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه.
ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المديرين لإنجاز الاعمال الادارية، وان كانت هي غير قادرة على ادارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المديرين ان كان هذا هو سبب التأخير بدفع حوافز ال90 دولارا.
ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل. كيف يمكن للاستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة؟".
وذكر البيان أن "القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الاساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم".
