خاطب الرئيس العراقي برهم صالح المحكمة الاتحادية العليا بشأن "الفراغ الدستوري" في البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقال الرئيس في رسالته للمحكمة: "نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله متطلبات المادة (70) الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني... نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".
بينما تنص المادة ( 72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له".
وكان مجلس النواب العراقي أعلن، اليوم إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.
