بعد جلسات ماراتونية اقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدا مشروع الموازنة العامة لعام 2022 بعجز قدر بسبعة عشر بالمئة بحسب ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
مشيراً إلى أنّ انها المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة إلى هذا الحد.
واوضح ميقاتي ان هذه الموازنة، وفق تسمية وزير الماليّة لها/ هي موازنة تصحيحيّة لمرحلة إنتقالية لها صفة طارئة، نظراً لوجود تحديات وتضخم وتعثّر وعدم القدرة على التمويل الخارجي.
وأوضح ميقاتي أنّ الموازنة تضمّنت أولويّات دعم الملف الإجتماعي الذي أُعطي حيزاً كبيراً، إضافةً إلى الموضوع الصحي والإستشفائي والقطاع العام .
ولفت الى أنّ الدولار الجمركي سيكون وفق سعر "صيرفة" ويطبق عند اقرار الموازنة في مجلس النواب، كاشفاً أنّه سيجري إلغاء الرسوم الجمركية الخاصة بالادوية والسلع الغذائية.
واكد الرئيس ميقاتي أنّ الاصلاحات هي أولويات لبنان في مناقشاته مع صندوق النقد الدولي .
