أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّ ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تجاوزٌ واضح للأصول المتّبعة دستوريّاً في موضوع الموازنة وكيفية إقرارها، لافتاً إلى أنّه بات واضحاً أنّ هناك إصراراً لإستعجال إقرارها برغم الحاجة لإستمرار النقاش بها
برغم الحاجة لإستمرار النقاش في بعض التعديلات بعد إدخال الإقتراحات المقدّمة وأهمها ما يتعلّق بموضوع الدولار الجمركي.
وفي حديث لإذاعة النور، رأى هاشم أنّه لا يمكن في هذه الظروف الصعبة إقتصاديّاً وماليّاً وإجتماعيّاً والتي ترخي بظلالها على المواطنين أن يجري التعامل مع هذه الموازنة والضرائب التي تحملها بخفّة.
ونبّه النائب هاشم إلى أنّ المواطن اليوم يعيش أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان، جازماً بأن لا إمكانيّة لتمرير الموازنة كما هي برسومها وضرائبها، مع تأكيده وجوب توفير موارد لها مع عدم المس بجيوب المواطنين.
وأعرب النائب هاشم عن أسفه حيث ظهر خلال الأيام الأخيرة في جلسات المباحثات مع صندوق النقد الدولي تعاطي يثير الريبة، حيث بدا أنّه أحرص على حقوق المودعين فيما الجانب اللبناني يسعى لتحميلهم الحجم الأكبر من الخسائر، مؤكداً أنّ ثلاثي الدولة ومصرف لبنان بسبب سياساته التي إتبعها ومراعاته للمصارف وهندساته المالية، إضافةً إلى جمعية المصارف، مسؤولٌ عن الخسائر وما حصل للبنانيين في الفترة الماضية، ولا يمكن تحميل المودعين أكثر مما تحملوه.
وإعتبر هاشم أنّ مسؤولية المجلس النيابي اليوم تكمن بتصويب الأمور والوقوف إلى جانب الناس، لافتاً إلى أنّ المطلوب من الحكومة الكثير للخروج من الأزمة الراهنة، عبر خطة تعافي وإنقاذ حقيقيّة.
وفيما خصّ أزمة الكهرباء، أوضح هاشم أنّ المطروح بشكل أساسي اليوم هو تأمين سلفة، متسائلا:" كم من سلفة سابقة وهدر مال ولم نصل إلى نتيجة محقّقة"، معتبراً أنّ المطلوب اليوم وجود خطّة وفق القانون وما تقتضية الحلول الجذريّة وليس الترقيعيّة.
وشدّد هاشم على أنّه وفيما خصّ ترسيم الحدود، لا بدّ من موقف لبناني موحّد مع العودة إلى إتفاق الإطار الذي هو الأساس وجرى التفاهم عليه لتحصيل الحقوق التي يكفلها القانون، منبهاً إلى أنّ الوسيط هو أميركي ولا يُمكن إلاّ أن يكون منحازاً للعدو الصهيوني ومصالحه.
وأكّد هاشم أنّه لا بد من الوقوف على مصلحة لبنان والتمسّك بحدوده للوصول إليها إنطلاقاً من ثوابت واضحة عبر الحفاظ على عوامل قوة هذا البلد.
