كثيرة هي الجلسات التي عقدت عام ألفين وسبعة عشر لصياغة قانون الإنتخاب الذي اعتمد النظام النسبي، بعض البنود طُبقت وغيرها كان يفترض أن تُطبق في انتخابات عام ألفين واثنين وعشرين.
لهذه الغاية طُرحت بعض البنود في جلسات تشريعية عُقدت العام الماضي على النقاش، إلا أن الهيئة العامة للمجلس النيابي لم تتمكن من التوافق حولها ومنها اقتراع المغتربين من خلال الدائرة السادسة عشرة.
وفي حديث لإذاعة النور أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، حيثيات جلسة النقاش النيابية والتي تركزت حول إنتخابات المغتربين، لافتًا إلى أن في القانون العام 2017 التي جرت الإنتخابات على أساسه،كان من المفترض أن تجري الإنتخابات التالية أي انتخابات 2022 من قبل المغتربين، وفقاً لدائرة تُخصص للمغتربين يتمثلون فيها بستة مقاعد. وأكّد فياض أنّ هذا البند جرى تعليقه في المجلس النيابي الحالي، وبالتالي فالمغتربون سيصوتون كالمواطنين الموجودين في البلد وعلى سبيل المثال إذا كان المواطن موجودًا في فرنسا وهو إبن البترون يجب أن يصوّت لدائرة البترون ويستخدم الصوت التفضيلي وفق القضاء الذي ينتمي إليه.
قانون الانتخاب هذا نصّ، على اعتماد الميغاسنتر أي المراكز والصالات الإنتخابية الكبرى، في بيروت وفي المحافظات مع إعتماد البطاقة الممغنطة، إلا أنّ هذه المسألة لم يجرِ الإعداد لها حتى اللحظة.
وفي هذا المعرض قال النائب فياض إنّ وجود مراكز الميغاسنتر لا يفرض على الناخب الإنتقال إلى قضائه للمشاركة في عملية الإنتخاب، وإنّ هذه الآلية ترتبط بالبطاقات الممغنطة، التي تحتاج بدورها إلى إجراءات لوجستيّة إداريّة تقنيّة كي لا يصوت المواطن مرتين،في قضائه وفي الميغاسنتر. وأشار فياض إلى أنه رغم ورود هذا الأمر في القانون الإنتخابي،فإنّ ذلك يحتاج إلى مراسيم تطبيقيّة عن مجلس الوزراء. واستبعد فياض إعتماد الحكومة اللبنانيّة الحاليّة للميغاسنتر، لأنّ إمكانات وظروف البلد الإقتصادية والإداريّة تحول دون ذلك.
من البنود التي جرى طرحها وتقديم اقتراحات قوانين بشأنها، موضوع خفض سنّ الإقتراع إلى سنّ الثمانية عشر عامًا، إلا أنّ هذا الأمر لم يناقش وبقي سن الحادي والعشرين هو القائم للذين يحقّ لهم التصويت في الإنتخابات.
