مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا, سارعت الولايات المتحدة الأميركية ومعها الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مؤسسات وشخصيات روسية،
أبرزها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وزير الدفاع سيرجي شويغو, إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما منع عدداً من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي "سويفت" بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية. واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، كما استهدفت العقوبات الأوروبية 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة، بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
ووافق الاتحاد على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، بالإضافة إلى منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
وفي السياق نفسه، فرضت بريطانيا حزمة من العقوبات على روسيا شملت تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، فضلاً عن ذلك علّقت بريطانيا تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، وأوقفت تصدير السلع ذات التقنية العالية، من بينها معدات تكرير النفط، ووضعت حداً أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية، كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
بدورها، أعلنت باريس تشديد عقوباتها على موسكو، ومنها تجميد أصول البنك المركزي الروسي وقطع بعض البنوك عن شبكة "سويفت" للتحويلات المالية عبر الحدود.
أما الولايات المتحدة، فقد استهدفت بسلاح العقوبات مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده، بالتعاون مع حلفائها، سيمنعون ما يزيد عن نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية المستخدمة في الصناعات العسكرية، من الوصول إلى الأسواق الأوروبية والاميركية. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حظر إجراء مواطنيها معاملات مع البنك المركزي، وصندوق الثروة السيادي، ووزارة المالية الروسية.
وعلى خطى الدول الغربية، استخدمت أستراليا سلاح العقوبات الاقتصادية ضد الأثرياء الروس، وأكثر من 300 برلماني روسي، صوتوا لمصلحة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات سلع عدّة إلى روسيا. بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني في اليونان إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الروسية، وكذلك أعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" تعليق عمليات الشحن البحري من وإلى روسيا.
للإستماع إلى حلقة برنامج "استراتيجيا" كاملةً يُرجى الضغط هنا
