أجرى وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، مباحثات حول تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران، مع وفد من المديرية العامة للطيران المدني، ضم، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن

حمية: لضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران

 رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة والمستشارين الخبيرين في شؤون سلامة الطيران الطيارين محمد عزيز وشربل جرجس.
 
وبادر حميه الى "ضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران لتأمين تقديم خدمات التدريب لديها بشكل آمن وسليم وفاعل، وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة الطيران الجوي وتحديثها، بما يتوافق مع المقاييس والمواثيق الدولية ومراجع المنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO" وانظمة الطيران اللبنانية المعتمدة وقانون سلامة الطيران المدني 663/ 2005، لمواكبة التطورات في ميدان الطيران المدني وسلامة الحركة الجوية خاصة".
 
وقرر حميه "تشكيل لجنة من الخبراء في مجال سلامة الطيران، يتوجب عليها خلال مدة شهر تقديم اقتراحات لتفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران وتطويرها وتحصين اجراءات السلامة المتبعة من خلال تحديث:

- الانظمة والإجراءات المعتمدة لديهم من ناحية نظامهم الداخلي والهيكلية القانونية والادارية لهم، والتزامهم بالمعايير وتوصيات منظمات الطيران الدولية قبل السماح لهم في الطيران او التدريب لمنح شهادة قيادة الطائرات للطلاب، وذلك حفاظا على التراخيص الممنوحة للمؤسسات العاملة حاليا في المطار واعتمادها هذه المعايير في التراخيص الجديدة لمؤسسات مماثلة.
 
- المعايير والقيود المطلوبة للمدربين في مؤسسات طيران التدريب للتأكد من أهليتهم الصحية ومؤهلاتهم الفنية وكفايتهم الجوية والتدريبية قبل السماح لهم في مزوالة مهنة التدريب.
 
- الشروط والقيود المطلوبة على الطلاب الراغبين في امتهان مهنة الطيران في هذه المؤسسات، منها التأكد من اهليتهم الصحية وكيفية اجتيازهم مراحل التدريب المطلوبة وفق انظمة الطيران اللبنانية والدولية وتعديلاتهم وذلك حفاظا على سلامتهم.
 
- الاجراءات والمعايير المتبعة للتأكد من صلاحية الطائرات المستخدمة في التدريب وضرورة القيام بالكشف الدوري عليها".
 
واكد حميه "الإستمرار في تعليق عمل مؤسسات الطيران التدريبية المالكة للطائرات التي تعرضت مؤخرا لحوادث طيران في الاجواء اللبنانية، لحين صدور نتائج التحقيقات الرسمية الصادرة عن اللجان المكلفة وتحديد المسؤوليات عن سبب السقوط، وبعد تأكد خبراء السلامة في المديرية العامة للطيران المدني من التزام هذه المؤسسات لأنظمة الطيران المدني وتعديلاته المستحدثة والتي سوف تصدر قريبا بما يتوافق مع المواثيق الدولية واسس السلامة العامة".