أما وقد أقفل باب الترشيحات للانتخابات النيابية على ألفٍ وثلاثةٍ وأربعين مرشحا متجاوزا بذلك عدد المرشحين في انتخابات عام ألفين وثمانية عشر،
فان العدد بدا كبيراً مقارنة بعدد مقاعد مجلس النواب المئة وثمانية وعشرين، فضلاً عن الظروف السياسية والاقتصادية التي ترتبط بالاستحقاق الدستوري.
ورغم المنازلات الخطابية والانتخابية والمنتظر ان تتصاعد في الايام المقبلة فإن أسماء غابت عن الترشح من بينها بعض قيادات ونواب تيار "المستقبل" الا من خالف قرار الرئيس سعد الحريري حيث يبدو أن الأخير نجح في إلزام نواب "المستقبل" بالمقاطعة، كما نجح في إجبار رؤساء الحكومات السابقين بعدم خوض الاستحقاق وأبرزهم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذي يحاول الافلات عبر دعم مرشحين .
وعلى الرغم من عدد المرشحين الكبير، إلا أن الجميع لم ينضوِ بعد في لوائح واضحة وفق الخبير الإنتخابي كمال فغالي الذي يلفت الى ان القوى الجديدة لم تتفق حتى الان على لوائح محددة ما ادى الى ازدياد عدد المرشحين بينما الاحزاب الكلاسيكية او العريقة حددوا مرشحيهم وحلفائهم وذلك قبل اغلاق باب الترشيحات، موضحا ان هذا التشتت لدى مرشحي المجتمع المدني يدلل على ان هناك ارباك وان الوضع الاقتصادي - الاجتماعي انعكس على الحياة السياسية وكذلك الانتخابية .
الأعداد الكبيرة لمرشحي بعض منظمات المجتمع المدني يشي من وجهة نظر فغالي بعدم وجود اتفاق بين هؤلاء، مؤكدا ان المشاكل كبيرة بين المرشحين ومن الاسباب الرئيسية للخلاف منها ما هو ايديولوجي اي ان هناك مرشحين يمينيين واخرين يساريين، ثانيا اسباب سياسية اي انهم لم يتفقوا بعد على شعارات موحدة هل هم مع المقاومة او ضدها، مع سلاح حزب الله او ضده مع السيادة ام لا، مضيفا " مرشحو المجتمع المدني لم يرفعوا اي شعارات تهم المواطنين منها الوضع المعيشي او الاقتصادي وجل همهم من سيربح او يخسر"، مشددا على ان هم الربح والخسارة في الانتخابات النيابية تأخذ حيزاً كبيراً من الخلافات والصراعات فيما بينهم .
