في السعودية تتوالى فصول المحاكمات الجائرة التي تناقض ‏الحقوق والمواثيق الدولية.

أكبر عملية إعدام جماعي جاءت إثر محاكمات جائرة وانتهاكات صارخة، هذا الكلام لمنظمة هيومن رايتس ووتش في معرض تعليقها على جريمة الإعدام التي اقدم عليها النظام السعودي مؤخرا وراح ضحيتها واحد وثمانون معتقلا، جريمة طرحت مجددا العديد من التساؤلات حول المحاكمات الصورية في السعودية والتهافت الحاصل في مسألة المرافعات.
 
عضو لقاء المعارضة في الجزيرة العربية حمزة الشاخوري شرح لإذاعة النور آلية إصدار الأحكام والظلم اللاحق بالمعتقلين والتي تجلت بشكل صارخ في جريمة الاعدام الأخيرة: "اننا أمام مشاهد واضحة في صفوف ولوائح الأحكام الصادرة بحقهم، فهي نسخة طبق الأصل مما ترفعه النيابية العامة، وكأنما القاضي ينسخ لائحة الإدعاء ويحولها إلى صك حكم بحق المتهم... هذه المحاكمات لم تكن علنية، لم تكن نزيهة... 41 شخص هؤلاء لم يحظوا حتى بتوكيل محام إلا بعد عدة شهور من الاخفاء القسري... حسناً، المحامي يتحول فيما بعد ذلك في قاعات المحكمة إلى مجرد مراسل يمنعه القاضي من الكلام".

وبحسب الشاخوري فإن الانتهاكات الصارخة لا تقتصر على ما قبل تنفيذ عملية الاعدام، بل تتعداه إلى المراحل التي تليها: "بناء على أي دستور؟ وأي قانون؟ وأي شرع تستند السلطات السعودية حين تصادر جثامين الشهداء؟ وحين تمنح نفسها حق إعدامهم دون إشعار مسبق إلى أهاليهم وذويهم؟ بأي حق ووفق أي دستور وقانون تستند إليه السلطات السعودية المجرمة حين تمنح نفسها حق دفنهم دون علم ذويهم بمكان وكيفية الدفن وزمان الدفن؟ تتجرأ السلطات السعودية الآن حتى على مصادرة حق العزاء!".