تضمّن قانون الإنتخاب القائم على النسبية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، على اعتبار أن هناك دوائر انتخابية تضمّ أكثر من قضاء،
وعلى الرغم من أن اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب العتيد يؤمّن عدالة التمثيل، إلا أن الإشكالية تكمُن في طريقة احتساب المقاعد للوائح المُقفلة، خصوصاً أن لبنان تحكمه التوازُنات الطائفية والمذهبية التي أملت توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب.
في هذا الإطار، يوضح الباحث في المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين لإذاعة النور أنه في الأنظمة التي تعتمد الإقتراع النسبي، وفي ما يتعلّق باللوائح المقفلة، يختار الناخب لائحة واحدة، يُحدِّد الفوز بها الترتيب المسبق بين الأحزاب بناءً على ترشيحات حزبية. أما في لبنان، فإن الكوتا الطائفية والمناطقية والتحالفات في اللوائح قد تفضي إلى خلافاتٍ على الفوز برأس اللائحة، وهنا أفسح القانون المجال أمام الناخب لترتيب اللائحة وفق اختياره، حيث يحدّد مرشّحاً محدداً، وعليه تترتّب اللائحة وفق عدد الأصوات التفضيلية التي ينالها المرشّحون.
