حافلاً كان العمل التشريعي للمجلس النيابي المُنتخَب عام ألفين وثمانية عشر، وذلك بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية،

 فتداعيات حراك 17 تشرين وأداء المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، كلها أمور انعكست على حياة اللبنانيين في الداخل والخارج، ما استوجب جهداً خاصاً من مجلس النواب، فكانت إنتاجيته مهمة بمقابل صعوبات واجهها في مجال دوره الرقابي وفق الصحافي البرلماني محمد بلوط، الذي لفت في حديث لإذاعة النور الى ان المجلس نجح تشريعيا حيث انه اقر عشرات القوانين وخلال عام 2021 ومطلع العام 2022  اقر ما يقارب ال 75 قانونا ومنها قوانين مهمة للغاية، اما رقابيا فان المجلس لم يتمكن من لعب دوره الرقابي نظرا لظروف عديدة منها ما يتعلق بالحكومات الوفاقية ومنها ما يتعلق بالميثاقية.

ولأن السنوات الماضية كانت صعبة، فكان لا بد من الكثير من اقتراحات ومشاريع القوانين لتلبية متطلبات المرحلة، وفي هذا السياق يلفت بلوط الى ان منها ما يتعلق بالاصلاحات المطلوبة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون المنافسة، كما اقر ايضا قوانين تتعلق بمواجهة تداعيات كورونا وتداعيات الانهيار الاقتصادي والاجتماعي كقانون شبكة "امان" الاجتماعي وقانون البطاقة التمويلية وقانون التدقيق الجنائي .

أسبابٌ عدة حالت دون قيام مجلس النواب بدوره المطلوب بشكل كامل عدّدها بلوط ومنها جائحة كورونا التي ادت الى اقفال البلد والى اضعاف اجتماعات المجلس على مستوى اللجان وغيرها وكذلك الحراك الشعبي والتطورات التي تلته والتي طالت مجلس النواب والمنطقة بشكل عام،  اما العامل الثالث فهو انفجار الرابع من اب والذي ادى الى تدمير في مدينة بيروت كما طاول مجلس النواب وهذا ما حمل رئيس المجلس الى نقل الجلسات الى قصر الاونيسكو.

ولاية مجلس النواب كانت إنتاجية بمقدار جيّد، رغم أن أحداثاً كثيرة حالت دون انعقاد الكثير من جلسات اللجان والهيئة العامة، على أمل أن تكون ظروف المجلس القادم أفضل لتعزيز الإنتاجية بما يحقق ما يطمح إليه اللبنانيون على كل الصعد.