إستغربت "حركة الأمة"، في بيانها الأسبوعي، "كيف يتنصّل من تولى المسؤوليات وإدارة الموازنات العامة، من الانفجار الاقتصادي الذي حصل في البلد،
ومحاولة تحميله إلى المقاومة التي حرّرت بسلاحها، وفرضت توازن الردع مع العدو الذي كان يرى أن العدوان على لبنان مجرد نزهة".
ورأت أن "تركيز البعض في حملته الانتخابية على المقاومة وسلاحها ما هو إلا تقديم ولاء طاعة مجاني للأميركي وأتباعه"، محذرة من "التعبئة العمياء التي يقوم بها هؤلاء والتي لن يحصدوا منها إلا الخيبة".
وشددت على أن "ما وصل إليه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية، إنما بسبب الليبرالية المتوحشة واعتماد الاقتصاد الريعي الذي كنا نحذر منه مع كل الناس والقوى الشريفة التي وجدت أن هذه السياسة لن تقود إلا إلى الخراب، وحين أوصلت هذه السياسة إلى الكارثة التي نعيشها، أخذ أصحابها يتنصلون من مسؤولياتهم ودورهم ونهجهم، ويحاولون افتراء وتزويراً وتشويها تحميلها إلى المقاومة ومحورها، بينما هم سرقوا وسطوا على جنى عمر الناس من مقيمين ومغتربين الذين أودعوه في المصارف، لأن الانفاق الفوضوي والعشوائي والفساد والمحسوبية والهدر أوصل البلد إلى ما وصل إليه، وبالتالي لابد من المحاسبة والمساءلة واسترداد المال المنهوب وحقوق الدولة من إشغال الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات بغير وجه وحق".
وحذرت الحركة من "محاولات الرهان على المصالحة والتطبيع مع العدو، لأن ذلك سؤدي إلى مزيد من خراب البلد وبالتالي فالرهان، وخصوصاً في موسم الانتخابات، يجب أن يكون على بناء دولة قادرة وعادلة وقوية، تبني سياستها الخارجية وفقاً للمصالح الوطنية ومصلحة شعب لبنان وليس وفقا لأوامر أميركية أو خليجية".
