كثيرة هي المواضيع الرئيسية التي حضرت على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وأولها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث جرى عرض له من قبل نائب رئيس الحكومة، والمشروع المتعلق بقانون السرية المصرفية،
أما في ما خص البند المتعلق بالإجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان فقد سجل وزراء حزب الله وحركة أمل تحفظاً عليه، وقد عرض وزير الإعلام زياد مكاري للمقررات، لافتا الى انه تم عرض للإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وطلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليعاد النظر بها في جلسة لاحقة، وكذلك الامر فيما يتعلق بقانون السرية المصرفية .
اما عن قانون الاستقراض فقد تم تحويله على مجلس النواب ليتم مناقشته.
وفيما خص موضوع الاهراءات فاشار الوزير مكاري الى تقرير فني تم رفعه من شركة "خطيب وعلمي" وقد تم الموافقة على توصيات اللجنة وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار بالاشراف على عملية الهدم كما تم تكليف وزارة الثقافة والداخلية اقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء المرفأ .
اما في ملف الـ SDR فسيتم اتخاذ قرار به في مجلس الوزراء وقد تمت الموافقة على صرف 15 مليون ليرة للقمح، 13 مليون ليرة للادوية المستعصية ومستحقات لكهرباء لبنان تبلغ قيمتها 60 مليون ليرة .
وعن أزمة القمح، لفت وزير الإعلام إلى أنّه لم يُحكَ عن رفع تدريجي للدعم عن القمح، لكن الدعم لن يُرفع عن الخبز العربي، ومن الممكن أن يرفع عن منتجات أخرى، معلنًا من جهةٍ ثانية أن مجلس الوزراء كلف وزير السياحة وليد نصار برئاسة اللّجنة العليا لتنظيم زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في الثاني والثالث عشر من حزيران المقبل، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت.
وكانت مواقف في مستهل الجلسة لرئيسي الجمهورية والحكومة حول الانتخابات وخطة التعافي، حيث جدد الرئيس عون تأكيده حصول الانتخابات في مواعيدها بعدما تم اقرار الاعتمادات الاضافية، مشددا ان على وزير المال ان يسرع بالاجراءات الايلة الى تحويل الاموال الى الوزارات المعنية .
وقال الرئيس عون "فضلا عن قانون الكابيتال كونترول الذي احيل الى مجلس النواب والتدقيق الجنائي الذي باشرنا به المطلوب اتخاذ اجراءات سريعة لاقرار مواضيع مهمة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة اهمها استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي ستحدد وتعالج الخسائر في القطاع .
الى ذلك، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة واكد "حدوث الانتخابات في موعدها ونحن متلزمون بذلك" .
وكان وزير العمل قد أدلى بتصريح خلال انعقاد الجلسة، يتعلق بمستخدمي الضمان الاجتماعي، موضحا ان مجلس الوزراء قرر ان كل ما يتم اقراره في المجلس من مساعدات يلحق بمستخدمي الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان هذا يؤدي الى وقف اضراب الضمان الاجتماعي، مضيفا " سيتم اعادة تشكيل مجلس ادارة الضمان ".
أما وزير الصناعة فقد لفت إلى قرار السماح بإدخال البضائع من دون براءة ذمة استثنائيا لمدة عشرة ايام لحين وقف الاضراب واجراء المعاملات وتقديمها الى الجمارك اللبنانية .
هذا ومن المقرر أن يطرح وزير الإعلام موضوع موظفي تلفزيون لبنان في الجلسة المقبلة.
